واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سماع مرافعة النيابة العامة، بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ومن المقرر أن تستمر مرافعات النيابة ودفاع المتهمين حتى يوم 27 من الشهر الجاري.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمون بأنهم شرذمة فاسدون، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذي لا بد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخس ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين، مشيراً إلى أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى وأن الاحتياطى الموجود فى بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعب، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحاً أن سعر الغاز الروسى وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار إلى 4.63 دولار للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمى إلى الارتفاع.