وزيرة التضامن الاجتماعي ل"الجمعيات الأهلية": القانون سيطبق

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تعقيباً على بيان توفيق أوضاع الجمعيات الاهلية أن البيان يؤكد أن الحكومة جادة وليست في خصومة مع العمل الاهلي ومنظمات المجتمع المدني مشيرة أن الوزارة كل ماتحرص عليه هو تطبيق صحيح القانون مثل اي دولة في العالم التي تحاول توفيق أوضاع أي كيانات عاملة في المجتمع مشيرة أن الهدف هو أن تكون هذه الجمعيات مشهرة ومحددة وموثقة وتعمل في النور وأن تعرف حقوقها وإلتزامتها حتى يكون بوسعنا الدفاع عنها مشيرة أنه لاداعي لقلق فالهدف كما أكدت هو العمل بشفافية .

وحول ميا يشاع حول تضييق الحريات والعمل الاهلي قالت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "نا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي :"أنني سمعت هذا المصطلح كثيراً وأنا لاأجد مبرر لقيام البعض بالاستقواء بالخارج وأجد هذا الامر غير مقبول فلايجب أن يكون أحد في خصومة مع الدولة ولا أن تكون الدولة في خصومة مع أحد"، مشيرة أن أن القانون يطبق ويجب إحترامه حتى ولو لم يعجبنا علينا أن نتفاوض على تغييره وأالانتظار أن يتم ذلك عبر البرلمان المقبل .

وقالت والي أن الجمعيات السلفية ينطلي عليها أيضاً القانون ويجب أن تكون مسجلة ومثبتوة وموثقة وتعمل في الضوء مشيرة أن أن يكون هناك رقابة على بنودج الانفاق والعمل سواء تلقت تبرعات من الداخل أو تمويل من الخارج بحسب قولها .

وقالت سأرد على من يقول أنني أقوم بتضيق الخناق على العمل الاهلي أنني سمحت خلال فترة قصيرة من أول أكتوبر وحتى نهايته بحصول 43 جمعية على 55 مليون جنيه ومنذ 30 يونيو سمحنا لستمائة جمعية بالحصول على تمويل يقدر بنحو 823 مليون جنيه مشيرة أنه في أعقاب الثورة كانت هناك فوضى عارمة ويجب تقتنيه .

ورداً على بيان جنيف حول حقوق الانسان قالت " الحكومة ليست فوق النقد وأرجوا أن يكون محددين وليس كلام غير محدد فإذا كان هناك تضييق عليهم تحديد أي جمعية تم إغلاقها وغذا كان هناك قانون عليه مشكلة لايوجد حتى الان مسودة ثابتة هناك مسودة قدمت من جمعيات أهلية محترمة ويتم طرحها للنقاش مع الاحزاب المختلفة .