أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعد قاعدة بيانات لكل الجمعيات الأهلية، تتضمن أنشطتها وعدد أعضاءها والمنح المقدمة لها، وتهدف هذه القاعدة إلى التيسير على الجهات المانحة للتمويل لمعرفة أنشطة هذه الجمعيات. وأضافت على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية التطوير والتنمية، أمس بمقر الوزارة، إن الوزارة تعمل على إصدار تشريع جديد ينظم عمل المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تسلمت مسودة قانون الجمعيات الأهلية من اتحاد الجمعيات الأهلية. وتابعت والي "مسودة قانون الجمعيات ستعرض على الأحزاب السياسية الكبيرة، لمناقشتها، كما ستطرح على المجتمع للنقاش حولها"، موضحا أن العمل الأهلي لابد أن يشمل كل الأنشطة، بحيث يتضمن التوعية السياسية والحقوقية والمجتمعية لأفراد المجتمع. وعن توقيع البروتوكول، قالت "والي" إنه يهدف إلى رفع مستوى العاملين في الوزارة والجمعيات الأهلية من خلال برنامج تدريبي متبادل بين الطرفين، موضحة أن البرنامج سيستمر على مدى عام .