أرسلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بياناً توضيحياً إلى مجلس الوزراء أمس، قالت فيه إن الوزارة وافقت على منح أجنبية ل560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة، بقيمة 2 مليار و175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011. وأضافت أن هذا التوضيح رد على الانتقادات التى وجهت للوزارة من قبَل منظمات المجتمع المدنى بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، حيث ادعت أن التعديلات تشكل انتهاكاً للدستور وتمنح جهة الإدارة حق التحكم فى عمل وأنشطة وتمويل المنظمات. وأضافت «غادة» أن هذا البيان يتضمن 688 منحة ل296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه بعد 30 يونيو 2013. وأكدت فى بيانها حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية لتحفيز وتلقى الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقاً للقانون وبشفافية تامة، مناشدة المجتمع المدنى، خاصة جمعيات حقوق الإنسان، تحرى الدقة وعدم إطلاق أحكام مسبقة، واحترام العملية التشاورية الديمقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية. من جانبه، قال خالد سلطان، مدير عام قطاع الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تراقب المنح التى تصل للجمعيات الأهلية المسجلة لديها بالكامل ولا تتهاون فى أى مليم يصرف فى غير الهدف المخصص له.