قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة وافقت على 2011 منحة أجنبية لعدد 560 جمعية أهلية مصرية، من 639 جهة مانحة قيمتها 2 مليار و 175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011. جاء ذلك في بيان توضيحي أرسلته وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، رداً على الانتقادات التى وجهت لها من قبل منظمات المجتع المدنى. وأضافت، أنه هناك 688 منحة ل296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه بعد 30يونيو 2013، واختصرت الوزارة فترة الموافقة إلى أسابيع"، مؤكدة حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية لتحفيز وتلقي الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقا للقانون وبشفافية تامة. وناشدت "والي"، منظمات المجتمع المدني المصري، وخاصة جمعيات حقوق الإنسان، تحري الدقة وعدم إطلاق أحكام مسبقة واحترام العملية التشاورية الديمقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية.