وزيرة التضامن: قوانين التأمينات والضمان والجمعيات الأهلية أمام مجلس النواب القادم

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ان الوزارة ستنتهي من صياغة مشاريع قانون التامينات الاجتماعية الموحد وقانون الضمان وقانون الجمعيات الاهلية قريباً، ليتم عرضها علي مجلس النواب القادم.
وأوضحت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، ان الحكومة تدرس حاليا وضع تشريع حديث يتوافق مع مبادئ الدستور لتفعيل دور المجتمع المدني وتعظيم قدرات مؤسساته، بمشاركة ممثلين عن كل منظمات المجتمع المدني في صياغة القانون الجديد، مشيرة الي تشكيل لجنة من 5 افراد من الجهات المشاركة لصياغة مسودة نهائية لمشروع قانون جمعيات جديد.
وقالت ان القانون الجديد يرتكز على ارساء نظام اكثر شفافية فيما يخص أوجه عمل تلك المنظمات والجمعيات حيث سنعمل علي وضع قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدماتها مع نشر الانشطة والميزانيات وكافة المخرجات لتمكين المجتمع من الرقابة علي تبرعاته وبناء قدرات العاملين بتلك الجمعيات.
وأشارت الي وجود نحو 500 مليون جنيه بصندوق دعم الجمعيات الاهلية، ندرس استخدامها لتعزيز انشطة الجمعيات الاهلية المختلفة لتصبح بمثابة تمويل مصري لها، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص علي تطوير كل مراكز التكوين البالغ عددها 71 مركزا ومراكز النوادي الثقافية البالغ عددها 420 ناديا لتفعيل دورها في خدمة المجتمعات المحلية ورعاية النشء.
ومن ناحية أخرى قالت والى ان نسبة الفقر في مصر بلغت 26% من تعداد السكان والتغلب عليها يتم من خلال القضاء علي البطالة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لان الفقر مرتبط بضعف قدرات المواطنين علي العمل والانتاج وايضا متمركز جغرافيا في مناطق محددة، ان الوزارة تدرس تصميم برامج للفقراء من سكان المدن تراعي الطبيعة الخاصة لظروفهم المعيشية إلى جانب برنامج كرامة وتكافل اللذان أعلنت عنهما فى وقت سابق.
وأوضحت ان الحكومة تسعى لتوفير حماية إجتماعية لاصحاب المعاشات من خلال العمل علي اقرار تشريع جديد متوازن يتفق مع مبادئ الدستور ويفض التشابك المالي بين اموال التامينات والخزانة العامة، مشيرة الي ان الوزارة تدرس عددا من التيسيرات لاصحاب المعاشات لتخفيض تكلفة النقل والمواصلات العامة بجانب اقرار تأمين صحي لهم وللمستفيدين بمعاش الضمان.