مؤسسات المجتمع المدني وحقوقي الإسكندرية يرفضون قانون الجمعيات الاهلية الجديد

أكد عدد من ممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالاسكندرية رفضهم الكامل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة لكونه لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر، مشيرين إلي أن قانون الجمعيات الأهلية
الذي طرحته الحكومة مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الجمعيات الأهلية، كما اكدوا أنها لن يقبلوا سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني ويرسخ قواعد الرقابة والشفافية ، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة حقوق الانسان بالاسكندرية بالتعاون مع العديد من الجمعيلت والمؤسسات الاهلية صباح اليوم السبت .
واوضحت اميمة الشيخ رئيس جمعية الريادة بالاسكندرية أن الحكومة المصرية يجب أن ترفع يدها عن المجتمع المدني إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك لأصحاب الشأن الحق في اختيار قانونهم الذي يناسبهم ويضمن في الوقت ذاته حرية العمل الأهلي.
واشارت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية أن القانون المطروح يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات ، كما يسمح لها بوقف قرارات الجمعية ، ويتيح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإيقاف ، فضلا عن الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة ، حيث أن المشروع المطروح للجمعيات به تضييقات إضافية على مؤسسات المجتمع المدنى ولا يحترم حرية التنظيم ، كما يعطى الجهات الإدارية الحق فى رفض التسجيل ورفض التمويل.
كما وصف عادل سعد نسئول جمعية حقوق الانسان بالاسكندرية مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعيد طرحه بأنه أكثر استبدادا من القانون الحالي ويكرس لسيطرة الأمن الوطني على مقاليد العمل الأهلى فى مصر بشكل أكثر قسوة، مشيرا ان حقوقي الاسكندرية لن يسمحوا بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي ، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار .