حملة حقوقية لرفض قانون الجمعيات الأهلية: طرحه العسكري وقبله مبارك والبرلمان صاحب الحق في إقرار القوانين

* المشاركون بمؤتمر المنظمة المصرية: القانون يتضمن تضييقات إضافية على مؤسسات المجتمع المدني ولا يحترم حرية التنظيم
كتبت- سارة جمال:
أكد عدد من ممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان رفضهم الكامل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة لكونه لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر، وهو ما جاء في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في المنظمة المصرية اليوم.
وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني جزء من المجتمع المصري، حيث عملت على مدي العقود الماضية على ترسيخ واحترام مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولهذا فعلي البرلمان المشكل حاليا دعم مشروع تحرير العمل الأهلي، لا سيما أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 حتى الآن.
وقال محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب أن قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الجمعيات الأهلية، موضحا أن الحكومة المصرية يجب أن ترفع يدها عن المجتمع المدني إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك لأصحاب الشأن الحق في اختيار قانونهم الذي يناسبهم ويضمن في الوقت ذاته حرية العمل الأهلي.
وأكد السادات أن المجتمع المدني بكل شرائحه له دور كبير ولهذا “سنقف ضد مشروع القانون الحالي بكل قوة، وسنطرح مشروع بديل لمجلس الشعب يعمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة السياسية ويغير ثقافة التشكيك ضد أحد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، فنحن نريد تغيير المفاهيم في مصر الجديدة”.
من جانبه أشار عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً هاماً خلال القرن الماضي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولهذا فعلي الأطراف الأخرى أن تقف معها الآن في هذه المحنة، فهي التي وقفت بجوار معظم القوي السياسية في السابق.
وشدد جاد على دور هذه المنظمات في دعم التطور السياسي، حيث تحملت هذه المنظمات كل الصعاب في ظل النظام السابق، حيث تعمد نظام مبارك تشويه هذه المؤسسات وتوجيه الاتهامات لها وتشويه رموزها، وبالتالي يجب إفساح المجال لها ممارسة دورها في الدفاع عن القضايا.
وأكد أحمد فوزي الأمين العام لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية أن مجلس الوزراء والمجلس العسكري مصممين على وضع قانون جديد للجمعيات، علما بأن مجلس الشعب سيكون له الدور المنوط به التشريع،مشددا على الدور الذي لعبته المنظمات في كشف ممارسات النظام السابق لا سيما ما قام به من تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لصالح أعضاء الحزب الوطني، ولهذا فقيادات هذا الحزب المنحل مازالت تتربص بالمنظمات، وبالتالي فالمستهدف ليس الجمعيات الأهلية ككل ولكن منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي فضحت ممارسات النظام السابق.
وأكد حقوقيون أن القانون المطروح يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات ، كما يسمح لها بوقف قرارات الجمعية ، ويتيح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإيقاف ، فضلا عن الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة.
من جانبها قالت المتحدثة باسم مؤسسة هيومان رايتس ووتش فى مؤتمر إعلان التقرير السنوي للمؤسسة أن المشروع المطروح للجمعيات به تضييقات إضافية على مؤسسات المجتمع المدنى ولا يحترم حرية التنظيم ، كما يعطى الجهات الإدارية الحق فى رفض التسجيل ورفض التمويل.
وأكدت على مساندة هيومان رايتس ووتش للمؤسسات المصرية التى أكدت رفضها لهذا القانون الذى سبق طرحه فى عهد مبارك ، ودعت لوقف الحملة ضد مؤسسات المجتمع المدنى التى أسفرت عن إغلاق عدد من المؤسسات والتحقيق مع عدد أخر.