الدفاع في "أحداث الاتحادية": النيابة لم تعمل بنص المادة 64 من قانون الاجراءات

قال المحامي عاطف الجلالي- دفاع المتهم علاء حمزة الذي وصفته النيابة العامة في مرافعتها أنه قائد كتيبة الردع في "أحداث الاتحادية" مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن العميد علاء سليم هو من قام بإجراء التحريات الخاصة بالأمن العام، وأنه قد خالف الحقيقة في تحرياته حيث أنه سُئِلَ في تحقيقات النيابة عن دور المتهمين "عصام العريان والبلتاجي وهدهد والمُغير"، وأكد في إجابته أنه من الممكن الرجوع إلى الأمن الوطني الذي قام بالتنسيق معهم في إجراء التحريات.

وأضاف الدفاع، بأن النيابة العامة كانت من الممكن أن تعمل بنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية لتثبت حيادها ولكنها لم تفعل, فرد القاضي: "هذا من وجهة نظرك".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.