قال وزير الاتصالات عاطف حلمى، إن العمل جار لإعداد حزم مشاريع بمليارات الدولارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد فى فبراير، وذلك فى مجالات النطاق العريض وإنشاء مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية. وتوقع الوزير أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض إلى أنحاء مصر خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار. وقال حلمى فى مقابلة مع "رويترز" بمكتبه فى القرية الذكية خارج القاهرة "ما من شك فى أن التكنولوجيا وقطاع الاتصالات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الاستثمار. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى حجر الزاوية فى بناء مصرنا الجديدة ومصرنا الحديثة". وتنوى مصر إنشاء سبع مناطق تكنولوجية فى أسوان وأسيوط وبنى سويف وبرج العرب ومدينة السادات والعاشر من رمضان ودمياط على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية فى المعادى التى قال الوزير إن الانتهاء من بنيتها التحتية يحتاج ما بين مليارين و2.5 مليار جنيه فى غضون عامين إلى أربعة أعوام. وذكر أن زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة فى مصر من 15 فى المائة حاليا سيفتح المجال لمزيد من فرص العمل والتطوير. وقال "كل نسبة انتشار قدرها عشرة فى المائة للإنترنت فائق السرعة تخلق ما بين خمسين (ألفا) وستين ألف فرصة عمل، وتساهم بما بين 1.3 و1.4 فى المائة فى الناتج المحلى الإجمالى. لذلك بوسعكم أن تتخيلوا الأثر الاقتصادى على سوق العمل وعلى تطوير قطاعات أخرى. لا يمكن تطوير التعليم والصحة، كما ذكرت سابقا، إلا بوجود هذه البنية الأساسية." وكانت الحكومة وافقت فى سبتمبر الماضى على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التى ستتيح الفرصة للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية. وستدفع المصرية للاتصالات التى تحتكر خطوط الهاتف الثابت فى مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول، بينما ستدفع أى واحدة من شركات الهاتف المحمول فى مصر 100 مليون جنيه إذا رغبت فى دخول مجال الهاتف الثابت. وقال الوزير إن شركتين من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة فى أبدت اهتماما.