عاطف حلمي: شركة جديدة مكملة لدور المصرية للاتصالات والجيش زبون كبير لها

قال عاطف حلمي وزير الاتصالات إن العمل جارٍ لوضع حزم مشاريع بمليارات الدولارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد في فبراير وذلك في مجالات النطاق العريض وإقامة مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية.
وتوقع الوزير في مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض في أنحاء مصر من خمسة إلى ستة مليارات دولار.
وقال إن إقامة مناطق تكنولوجية جديدة في مصر يحتاج ما بين 16 و20 مليار جنيه (2.2-2.8 مليار دولار)، كما تحتاج البلاد لاستثمارات بين ستة وثمانية مليارات جنيه حتى عام 2020 لتطوير الكفاءات ودعم الشركات الناشئة والارتقاء بها.
وتنوي مصر إقامة سبع مناطق تكنولوجية في أسوان، وأسيوط، وبني سويف، وبرج العرب، ومدينة السادات، والعاشر من رمضان، ودمياط وذلك على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية في المعادي التي قال الوزير إن الانتهاء من بنيتها التحتية سيتطلب مليارين إلى 2.5 مليار جنيه في غضون عامين إلى أربعة أعوام.
وقال "قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الاستثمار ... أكثر من 80 بالمئة من استثمارات القطاع تأتي من القطاع الخاص."
وتبذل مصر جهودًا لجذب الاستثمار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأطلقت موجة قلاقل سياسية تسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة الضرورية لتمويل واردات الغذاء والطاقة.
الكيان الجديد
وقال الوزير إن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به المصرية للاتصالات، نافيًا في نفس الوقت خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
وأوضح أن جهودًا تجري للانتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.
وقال "الكلام عن سيطرة الجيش كلام غير دقيق.
"وعلى فكرة هم زبون كبير فمشاركتهم ليست لأنها وزارة الدفاع بل لأنهم عميل كبير للشركة (المزمع إقامتها) أيضًا ... ستملك الشركة المرونة والخبرة المتخصصة والتفويض بإقامة بنية تحتية حديثة."
كانت الحكومة وافقت في سبتمبر على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول في حين تدفع شركات المحمول الراغبة في دخول مجال الهاتف الثابت 100 مليون جنيه، وقال حلمي إن شركتين من الشركات الثلاثة العاملة في البلاد - فودافون مصر، واتصالات مصر، وموبينيل - أبدتا اهتمامًا.
وتثير خطط إقامة الشركة الجديدة للبنية الأساسية للاتصالات بمشاركة جهات حكومية وشركات الاتصالات - إذا رغبت في ذلك - لتعمل في المجال الذي تحتكره المصرية للاتصالات المخاوف من تضرر الشركة الوطنية من جراء المنافسة.
لكن حلمي قال إن الشركة الجديدة لن تتنافس مع المصرية للاتصالات بل "ستتكامل معها لأننا بحاجة ماسة والسوق ضخمة. المنافسة لو سيعملان في مساحة صغيرة لكن مصر بلد كبير وانتشار الانترنت فائقة السرعة 15 بالمئة فقط. فلدينا نمو كبير في استخدام الانترنت."
وتوقع أن تقرر جميع شركات الاتصالات بما فيها المصرية للاتصالات المشاركة في الكيان الجديد الذي سيسرع عملية بناء البنية التحتية الضرورية للنطاق العريض والخدمات المرتبطة بالانترنت.
وقال "ستعمل الشركة الجديدة بالتوازي مع المصرية للاتصالات لتسريع بناء تلك الشبكة" متوقعًا الانتهاء من خطط العمل خلال أسابيع لكنه أحجم عن الخوض في أي تفاصيل مالية إلى أن تستكمل اللجان التأسيسية مهامها.
ونفى أن تثير مشاركة المصرية للاتصالات أي إشكاليات تنظيمية قائلا "المسألة تعتمد على حجم الحصة وهل هي رئيسية أم لا.. ولا أستطيع في نهاية الأمر حرمان الشركة الوطنية إذا كانت راغبة في المشاركة في هذه الشركة."
لا تفكير
كانت الاعتبارات التنظيمية وحماية المنافسة سببًا في إلزام المصرية للاتصالات بالتخارج من حصتها البالغة 40 بالمئة في فودافون مصر بموجب شروط الرخصة الموحدة.
وقال حلمي إن اللجنة المشكلة للنظر في خيارات تنفيذ ذلك أمامها ستة أشهر منذ تشكيلها وإن العملية ستكتمل بنهاية 2015.
واستبعد فتح السوق أمام مزيد من مشغلي الشبكات الافتراضية بعد منح الرخصة الموحدة الذي توقع الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة وقال "لا تفكير في فتح السوق أمام مزيد من الشركات."
وقال الوزير إن تراخيص الجيل الرابع ستمنح في أواخر 2016 أو أوائل 2017 وستتحدد قيمتها وفقًا لاعتبارات عديدة في مقدمتها "تحقيق العائد الأمثل للدولة".
وتعمل مصر على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 بالمئة في (2014 - 2015) وأخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.