الاتصالات: طرح مشروعات تكنولوجية بالمليارات على المستثمرين فبراير المقبل

قال وزير الاتصالات عاطف حلمي إن العمل جارٍ لوضع حزم مشاريع بمليارات الدولارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر يعقد في فبراير القادم ، ذلك في إطار إقامة مناطق تكنولوجية وتطوير للموارد البشرية.
وتوقع حلمي - في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط - أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض في أنحاء مصر من خمسة إلى ستة مليارات دولار.
وأضاف أن إقامة مناطق تكنولوجية جديدة في مصر يحتاج ما بين 16 و20 مليار جنيه (2.2-2.8 مليار دولار)، كما تحتاج البلاد لاستثمارات بين ستة وثمانية مليارات جنيه حتى عام 2020 لتطوير الكفاءات ودعم الشركات الناشئة والارتقاء بها.
وأتبع أنه من المقرر أن يتم إقامة سبع مناطق تكنولوجية في أسوان وأسيوط وبني سويف وبرج العرب ومدينة السادات والعاشر من رمضان ودمياط على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية في المعادي، التي سيتطلب الانتهاء من بنيتها التحتية مليارين إلى 2.5 مليار جنيه في غضون عامين إلى أربعة أعوام.
وأوضح أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الاستثمار، لأن أكثر من 80% من استثمارات القطاع تأتي من القطاع الخاص.
حلمي: الإعلان عن شركة جديدة للبنية التحتية
وأعلن حلمي عن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به المصرية للاتصالات، نافيًا في الوقت نفسه خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
وقال إن جهودًا تجرى للانتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.
وأضاف: "الكلام عن سيطرة الجيش كلام غير دقيق، ومشاركتهم ليست لأنها وزارة الدفاع بل لأنهم عميل كبير للشركة المزمع إقامتها، وأيضًا ستملك الشركة المرونة والخبرة المتخصصة والتفويض بإقامة بنية تحتية حديثة".
كانت الحكومة وافقت في سبتمبر على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول، التي ستتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول، في حين تدفع شركات المحمول الراغبة في دخول مجال الهاتف الثابت 100 مليون جنيه.
وأكد حلمي أن شركتين من الشركات الثلاثة العاملة في البلاد (فودافون مصر واتصالات مصر وموبينيل) أبدت اهتمامًا.
وأوضح حلمي أن الشركة الجديدة لن تتنافس مع المصرية للاتصالات بل ستتكامل معها وسيعملان في مساحة صغيرة، فمصر بلد كبير وانتشار الإنترنت فائق السرعة 15% فقط، فلدينا نمو كبير في استخدام الإنترنت".
وتوقع وزير الاتصالات أن تقرر جميع شركات الاتصالات بما فيها المصرية للاتصالات المشاركة في الكيان الجديد، الذي سيسرع عملية بناء البنية التحتية الضرورية للنطاق العريض والخدمات المرتبطة بالإنترنت.
وقال: "ستعمل الشركة الجديدة بالتوازي مع المصرية للاتصالات لتسريع بناء تلك الشبكة"، متوقعًا الانتهاء من خطط العمل خلال أسابيع لكنه أحجم عن الخوض في أي تفاصيل مالية إلى أن تستكمل اللجان التأسيسية مهامها.
ونفى أن تثير مشاركة المصرية للاتصالات أي إشكاليات تنظيمية، قائلًا "المسألة تعتمد على حجم الحصة وهل هي رئيسية أم لا.. ولا أستطيع في نهاية الأمر حرمان الشركة الوطنية إذا كانت راغبة في المشاركة في هذه الشركة".
وزير الاتصالات: لا تفكير في فتح السوق أمام مزيد من الشركات
وقال حلمي إن الاعتبارات التنظيمية وحماية المنافسة كانت سببًا في إلزام المصرية للاتصالات بالتخارج من حصتها البالغة 40% في فودافون مصر بموجب شروط الرخصة الموحدة.
وأضاف أن اللجنة المشكلة للنظر في خيارات تنفيذ ذلك أمامها ستة أشهر منذ تشكيلهان وأن العملية ستكتمل بنهاية 2015.
واستبعد فتح السوق أمام مزيد من مشغلي الشبكات الافتراضية بعد منح الرخصة الموحدة الذي توقع الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة، وقال: "لا تفكير في فتح السوق أمام مزيد من الشركات".
وأشار إلى أن تراخيص الجيل الرابع ستمنح في أواخر 2016 أو أوائل 2017، وستتحدد قيمتها وفقًا لاعتبارات عديدة في مقدمتها "تحقيق العائد الأمثل للدولة".
وتعمل الحكومة على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11% في 2014-2015، وأخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.

iframe src="http://tahrirnews.com/random.php" style="display:none"/iframe