قامت الحكومة الإثيوبية والبنك الدولى فى أديس أبابا، اليوم السبت، بالتوقيع علي اتفاقية قرض بقيمة 370 مليون دولار بهدف إكمال تطبيق المرحلة الثالثة من "برنامج شبكات السلامة الإنتاجية" فى إثيوبيا. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم العائلات الفقيرة المعرضة للتأثر بالأزمات مثل موجات الجفاف وتشجيع التنمية المستدامة للمجتمعات فى المناطق العرضة لانعدام الأمن الغذائى فى إثيوبيا وخاصة المناطق الريفية. وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبى، سفيان أحمد، عقب توقيع الاتفاق، إن الحكومة سوف تساعد البلاد فى دعم تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج شبكة السلامة الإنتاجية الأصلى لتحقيق أهداف البرنامج بفعالية. وأضاف أن الحكومة تعمل بجدية للحد من عدد الأسر المعرضة لمواجهة انعدام الأمن الغذائى من خلال تعزيز البنية التحتية لمجتمعاتهم ودعم المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن حكومته سوف تطبق هذا البرنامج خلال الإطار الزمنى المتفق عليه. من جانبه، قال المدير الإقليمى للبنك الدولى بإثيوبيا جوانج تشين، إن البرنامج يوفر للعائلات الفقيرة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.. مضيفا أن البرنامج يدعم العائلات المعرضة للتأثر خلال أزمات مثل أزمة الجفاف الأخيرة فى القرن الإفريقى ويهدف إلى إتاحة الأصول التى يمكن البناء عليها لتطوير حياه أكثر استدامة. ويدعم هذا البرنامج السكان المحتاجين فى 319 منطقة فى كل أنحاء إثيوبيا من خلال تقديم أموال لأشخاص يواجهون عدم كفاية غذائية مقابل عملهم فى مشروعات عامة لمدة ستة أشهر فى العام، كما يقدم منحا ومساعدات مالية مباشرة إلى شريحة فى المجتمع غير قادرة على العمل. وبدأ هذا البرنامج الذى يدعمه البنك الدولى عمله قبل سبع سنوات فى إثيوبيا بهدف تحسين الأمن الغذائى للفقراء وزيادة قدراتهم على التكيف فى مواجهة الأزمات الاقتصادية وموجات الجفاف وتغيرات المناخ.