وقعت الحكومة الإثيوبية والبنك الدولي في أديس أبابا اليوم السبت اتفاقية قرض بقيمة 370 مليون دولار بهدف إكمال تطبيق المرحلة الثالثة من "برنامج شبكات السلامة الإنتاجية" في إثيوبيا. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم العائلات الفقيرة العرضة للتأثر بالأزمات مثل موجات الجفاف وتشجيع التنمية المستدامة للمجتمعات في المناطق العرضة لانعدام الامن الغذائي في إثيوبيا وخاصة المناطق الريفية. وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي سفيان أحمد عقب توقيع الاتفاق إن الحكومة سوف تساعد البلاد في دعم تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج شبكة السلامة الإنتاجية الأصلي لتحقيق أهداف البرنامج بفعالية. وأضاف أن الحكومة تعمل بجدية للحد من عدد الأسر العرضة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي من خلال تعزيز البنية التحتية لمجتمعاتهم ودعم المشروعات الصغيرة .. مشيرا إلى أن حكومته سوف تطبق هذا البرنامج خلال الإطار الزمني المتفق عليه. من جانبه, قال المدير الإقليمي للبنك الدولي بإثيوبيا جوانج تشين إن البرنامج يوفر للعائلات الفقيرة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم .. مضيفا أن البرنامج يدعم العائلات العرضة للتأثر خلال أزمات مثل أزمة الجفاف الأخيرة في القرن الإفريقي ويهدف إلى إتاحة الأصول التي يمكن البناء عليها لتطوير حياه أكثر استدامة. ويدعم هذا البرنامج السكان المحتاجين في 319 منطقة في كل أنحاء إثيوبيا من خلال تقديم أموال لأشخاص يواجهون عدم كفاية غذائية مقابل عملهم في مشروعات عامة لمدة ستة أشهر في العام, كما يقدم منحا ومساعدات مالية مباشرة الى شريحة في المجتمع غير قادرة على العمل. وبدأ هذا البرنامج الذي يدعمه البنك الدولي عمله قبل سبع سنوات في إثيوبيا بهدف تحسين الأمن الغذائي للفقراء وزيادة قدراتهم على التكيف في مواجهة الأزمات الاقتصادية وموجات الجفاف وتغيرات المناخ.