قال المحامي أحمد كمال- دفاع المتهم جمال صابر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية "أحداث الاتحادية", إن النيابة العامة تحاملت على المتهمين في الاتهامات الموجهة إليهم, حيث أن الأوراق كلها خلت من ثمة دليل محقق على إدانة المتهمين بشكل عام. وكان الدفاع قد اشتكي للقاضي من النيابة العامة لرفضها زيارة الدفاع لموكليهم, فسأل القاضي الدفاع: "حدِّد النيابة؟", فأجاب: إنها نيابة شرق القاهرة الكلية.
وتسائل الدفاع عن الأسباب التي أدت إلى توجه المتظاهرين من المعارضين سياسيا إلى محيط قصر الاتحادية.
وأشار إلى أن الأوضاع في البلاد هي التي دعت إلى قيام المواطنين على الرئيس وكانت البلاد في يد المجلس العسكري والحكومة الانتقالية وقد مارست السياسة في حرية مطلقة التي أسفرت عن إجراء انتخابات من المفترض أنها حرة ونزيهة أشرف عليها قضاء نزيه والجيش والشرطة, وكان المواطنون في حرية تامة نتج عنها اعتلاء المتهم الثاني عشر عرش مصر.
وأضاف الدفاع, منذ أن تولى "مرسي" الحكم اجتمعت فئة لا ندري أوصافها ولا يمكن تحديد تيارها إلا أننا من خلال الممارسات الإعلامية تبين أن القائم بها هي جبهة الإنقاذ الذي دل اسمها على أهدافها وهو الإدّعاء بإنقاذ البلاد من الإسلاميين.
وتابع, أن المتهم محمد مرسي لم يجد من الجهات الموجودة بالدولة أي تعاون حتى يصل إلى بر الأمان بهذه البلاد.
وقال الدفاع, إن كل الأحداث التي جرت بالبلاد كان وراءها جبهة الإنقاذ مثل أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والمجمع العلمي, وتفاقمت الأوضاع إعلاميا وسياسيا, وأصبح الصغير يتحدث في السياسة بطلاقة.
وقال الدفاع, في يوم 4 ديسمبر أطلقت جبهة الإنفاذ اسم على المليونية "مليونية الزحف" وبعدها مليونية "الخلاص" وأخرى "الإنذار الأخير", واجتمع المعارضون بحجة إسقاط الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الدكتور "مرسي" في 22 نوفمبر ولكن كانت نيتهم الإطاحة به.
يحاكم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.