مجلس الدولة يقضي بمساواة موظفي المحاكم والنيابات بالعاملين ب"الدستورية"

عماد الحسيني

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أياً كان صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية، سواء في البدﻻت أو المعاشات.

كان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن 3 آﻻف موظف بمحاكم القضاء العادي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبا فيها مساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.

وذكر في دعواه أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتباً ﻻ يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام اﻻسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة اﻻدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إﻻ ان جهة اﻻدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور، الذي الغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.