"الإدارية العليا" تلزم بمساواة أعضاء مجلس الدولة "بالدستورية العليا"ماليا

الزمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وزير المالية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل بان يؤدوا لقضاة مجلس الدولة كل المزايا المالية والعينية ايا كانت صورتها او تسميتها التي يحصل عليها نظرائهم من اعضاء الدستورية العليا واعضاء هيئة المفوضين بها.
وأكدت المحكمة أن الدستور والقانون شدد في تنظيم المعاملة المالية لاعضاء الهيئات القضائية علي مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلي الوظائف القضائية سواء في المخصصات المالية سواء في البدلات او المعاشات.
واضافت المحكمة ان قانون الدستورية أكد علي سريان كل الضمانات والمزايا والحقوق والوجبات المقررة لمستشاري مجلس الدولة ومحكمة النقض علي أعضاء المحكمة الدستورية والمفوضين وتبعا لذلك فانه لا يجوز ان ينفرد اعضاء الدستورية بمزايا مالية دون غيرهم من القضاة أيا ما كانت مالية او عينية.