6 إبريل: النظام الحالي يتوهم قدرته على مواجهة الإرهاب عبر الإجراءات الأمنية

نددت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، بما وصفته ب"المحاولات الدائمة للسيطرة على كل شئ"، والنزعة الدائمة لإنفاذ قراراتهم بأي شكل، النزعة لاحتكار الوطنية ونزعها عمن يروه غير جدير بها، إنها آفتهم "الديكتاتورية".

و استنكرت الحركة في بيان لها، "مسلسل السيطرة العسكرية على الدولة يستمر بقانون حماية الجيش للمنشآت العامة وتوسيع صلاحيات القضاء العسكري، رغم أن القضاء المدني يقدم فروض الولاء للنظام، وأصبحت الأحكام بالمكالمات، وهذا القانون - ويا للتشابه - لا يختلف في استبداده عن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسى من قبل وبدأت بعدها موجة التظاهرات حتى سقط" -على حد وصف البيان-.

وو تابعت الحركة في بيانها، "بعد هذا القانون، وبعد قمع الكتاب والإعلاميين، ومنع السياسة في الجامعات، وقمع الطلاب، وإصدار قانون منع التظاهر، أوشكت حرية التعبير في مصر أن تصبح شيئا من الماضي عدا بعض المقاومة التي تبديها المجموعات المطالبة بالديمقراطية".

وأوضح البيان، "جاء هذه القانون كمحاولة جديدة لخنق ما تبقى من أنفاس الحرية، فهو يشمل كافة المنشآت العامة من محطات الكهرباء والمدارس والبنوك والجامعات وغيرها من المنشآت، وهذا القانون لا علاقة له بالحادثة الإرهابية التي سقط فيها جنودنا شهداء ولا بأي واقعة أخرى، بل آلية جديدة تحكم بها المؤسسة العسكرية سيطرتها على الدولة وتحاكم بها المعارضين للسلطة بدون أي قيد، لا تحكم بها سيطرتها على الإرهاب".

و استطرد البيان، "فلا علاقة بين تأمين حدودنا وجنودنا ونشر القوات على أبواب الجامعات والميادين، و كيف نواجه استهداف مجندينا بتحميل الجيش أعباء إضافية هي من اختصاص مؤسسة أخرى وهي الشرطة؟، وهل تم وضع خطة لإعادة هيكلة وتأهيل الشرطة لتقوم بدورها؟"

وأضاف، "النظام الحالي يتوهم قدرته على مواجهة الإرهاب عبر الإجراءات الأمنية، وإصدار قوانين تمنع التظاهر وتضيق الحريات، وإطلاق أسلحته الإعلامية لتشويه كل من يعارضه، وهو ما لن يؤدى إلا لمزيد من الضيق نحو النظام ومقاومته بكل السبل الممكنة وهو ما سيزيد حالة الفوضى ويخلق مناخ أفضل للإرهاب ويودي بالبلاد إلي مسار أكثر اضطرابًا".