الكويت تسحب الحصانة من أحمد الفهد

إيلاف- تصدر قرار سحب وزارة الخارجية الكويتية للجواز الدبلوماسي الخاص بالشيخ أحمد الفهد الصباح واجهة الأخبار في وسائل الإعلام الكويتية على خلفية قضية ما يسمى (الشريط المسرّب)، التي يواصل القضاء النظر فيها حالياً. ونفى مصدر كويتي أن يكون القرار جاء في إطار تصفيات سياسية تستهدف أحمد الفهد، مؤكداً أن القرار غير سياسي ولا يستهدف الرجل وإنما قانوني لأنه لم يعد يتمتع بأي منصب حكومي. وكانت صحيفة (الرأي) الكويتية ذكرت نقلاً عن مصادر في الخارجية الكويتية قولها إن سحب الجواز الدبلوماسي الذي كان منح للشيخ أحمد الفهد بحكم رئاسته للمجلس الأولمبي الآسيوي يعني سحب الحصانة عنه دولياً. واعتبر المصدر الكويتي أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية طبيعي وروتيني، وأن الشيخ أحمد الفهد ليست له صفة دبلوماسية تمنحه الحق أن يحمل جوازًا يمنحه حصانة دبلوماسية دولية. ليس دبلوماسيًا أو وزيرًا وأضاف أن الشيخ الفهد ليس من الدبلوماسيين وليس من الوزراء، ولا يحمل صفة سياسية في الحكومة الكويتية. و"بهذا، فالقرار قانوني تمامًا وحتى لو كان رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي، فهذا لا يمنحه الحق أن يحمل جوازًا دبلوماسيًا وسيعود الفهد لاستخدام جوازه الخاص بأبناء الأسرة الحاكمة". وقالت المصادر الكويتية إن سحب الجواز الديبلوماسي من الفهد سيسقط حصانته الدبلوماسية في الخارج، ما سيتيح المجال لرفع قضايا ضده في الدول الخارجية وخاصة في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، وخصوصاً من جانب خصميه السياسيين جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق والشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة السابق. وتتواصل في الكويت الجلسات اليومية التي تستمع فيها النيابة العامة لإفادات الشيخ ناصر المحمد، حيث بلغت حتى مساء الأربعاء خمس جلسات مسائية امتدت كل منها إلى أكثر من ساعتين في قضية ما يسمى (بلاغ الكويت). اقوال الفهد ويشار إلى أن الشيخ أحمد الفهد الصباح كان مثل أمام النيابة العامة في الكويت في نيسان (ابريل) الماضي للاستماع إلى أقواله في البلاغ الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، طالباً التحقيق في مدى صحة وجود شريط صوتي ينسب إلى الخرافي، وإلى مسؤولين في الدولة عن بعض التجاوزات القانونية والسياسية. وحينذاك، أكد الفهد بعد خضوعه لاستجواب استمر خمس ساعات، وجود شريط فيديو يتضمن القضايا موضوع البلاغ المقدم من دون أن يتطرق إلى التفاصيل، وقال: "مثلت أمام النيابة كشاهد في القضية المرفوعة وتتعلق بموضوع تسجيل صوتي. وأكدت أنه ليس تسجيلاً صوتياً بل مقاطع (فيديو) تعنى بالشأن المحلي و البرلماني و الاسري (أي الاسرة الحاكمة) والمالي والاقليمي تم التعامل معه حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية". وكان موضوع "الشريط" اثار لغطاً سياسياً واسعاً لدى اشارة معارضين سياسيين اليه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي قبل بضعة أشهر، اذ زعم بعضهم انه يتضمن لقطات لاجتماعات ولقاءات سياسيين، منهم رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، وأحاديث في مسائل سياسية ومالية تتضمن تجاوزات. ونفى الخرافي صحة هذه المزاعم وتقدم ببلاغ إلى النيابة مطالباً بالتحقيق في الأمر، وذكر اسم الشيخ أحمد الفهد كطرف ذي معرفة في حقيقة الشريط. وتردد وقتها أن الشيخ أحمد سلّم نسخاً من الشريط إلى القيادة السياسية، وإلى رئيس الحكومة، لكن لم يصدر شيء رسمي في هذا الخصوص. وكانت النيابة العامة الكويتية استدعت ناشطين سياسيين من المعارضة وحققت معهم في تغريدات كتبوها على (تويتر) تشير إلى علمهم بما في الشريط الذي ظلت مصادر قريبة من الحكومة تنفي على مدى أشهر صحة وجوده.