الكويت تحقق مع وزير النفط السابق في «الاختلاسات المليونية» و«الشريط المسجل»

يمثل وزير النفط الكويتي السابق الشيخ أحمد الفهد اليوم الخميس أمام النيابة العامة لبدء التحقيق معه في "بلاغ الكويت" الخاص بالاختلاسات المليونية، ولاستعراض الوثائق والأدلة وفحصها خصوصاً "الشريط المسجل" الذي يتضمن لقطات مصورة تُظهر بعض المتهمين يدلون بما يقول الفهد إنه تأكيد لاتهاماته.
وكان أعضاء في الحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم شككوا في صحة الشريط لكن الشيخ أحمد الفهد قال إنه حصل على أحكام قضائية من سويسرا وبريطانيا "تؤكد صحة الشريط".
وكانت "الاختلاسات المليونية" محور بلاغ قدمه الوزير السابق أحمد الفهد إلى النيابة العامة قبل أسبوعين واتهم فيه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بتجاوزات مالية وسياسية و"التآمر على النظام" والاتصال باستخبارات أجنبية وأمور أخرى جسيمة، وهي تهم أنكرها الشيخ ناصر والخرافي وبادر الثاني إلى رفع شكوى مضادة لأحمد الفهد.
وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد تناول ملف "الشريط" في خطابه قبل أسبوع مؤكداً "مرجعية القضاء وكونه الحكم الأخير في القضية".
وطالب المواطنين ووسائل الإعلام الكف عن الخوض في القضية . محذراً من "مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها" ومنبهاً إلى حساسية الوضع الإقليمي.
في الوقت نفسه أمرت النيابة العامة أمس بحبس قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك 10 أيام على ذمة التحقيق على خلفية شكوى ضده من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد.
واحتشد مئات المعارضين أمام مبنى الإدارة العامة للتحقيقات ليل الثلاثاء حيث يُحتجز البراك وطالبوا بإطلاقه معتبرين الاعتقال "تعسفياً".
وكانت النيابة استدعت البراك للمثول أمامها أول من أمس للتحقيق في شكوى من المستشار المرشد على خلفية ما أدلى به البراك في تظاهرة سياسية في "ساحة الإرادة" أمام مجلس الأمة (البرلمان) الشهر الماضي. وبعد تحقيق استمر حتى ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء نقل إلى سجن إدارة التحقيقات ليقضي الليل ثم ليعاود التحقيق معه في النيابة صباح أمس.