حبس المعارض الكويتي مسلم البراك10 أيام على ذمة التحقيق

قضت النيابة العامة في الكويت اليوم الأربعاء بحبس المعارض البارز والنائب السابق مسلم البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى.
وقال أستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق في جامعة الكويت فواز الجدعي، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم "حبس مسلم البراك 10 أيام احتياطيا بقرار من النيابة العامة".
وأعاد الحساب الرسمي لحركة العمل الشعبي حركة شعبية دستورية (حشد)، الذي يعد البراك أمينها العام، نقل خبر حبس البراك احتياطيا 10 أيام نقلا عن فواز الجدعي .
وعلق الجدعي على خبر الجبس الاحتياطي ، قائلا "مسلم البراك تكلم من ناحية قانونية ورئيس مجلس القضاء والنائب العام شخصيات عامة تنتقد ولا يجوز استخدام الحبس الاحتياطي كعقاب".
كما نقل حساب حشد عن المحامي ثامر الجدعي قوله إن "النيابه العامه تقرر حبس موكلنا مسلم البراك حبسا احتياطيا".
وكانت النيابة العامة قد أمرت فجر اليوم بحجز البراك، إلى أن يعرض عليها في وقت آخر من اليوم لاستكمال التحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى، وفق مصادر قضائية.
وسبق أن استدعت وزارة الداخلية الكويتية في 20 حزيران / يونيو الماضي البراك للتحقيق في ذات القضية لكنه رفض الامتثال ولم يحضر التحقيق .
وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم من فريق الدفاع عن البراك في حسابه على "تويتر" إن النائب العام وجه للبراك أن الأخير امتنع عن الإجابة على الأسئلة، مضيفا أن التهم التي وجهت إليه هي السب و القذف لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد والإساءة إلى القضاء.
وتجمع عدد من مؤيدي البراك يتقدمهم نواب سابقون وهم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق أحمد السعدون، والنائب السابق جمعان الحربش أمام المبنى الذي احتجز فيه البراك .
وكان البراك علل في بيانه الصحفي امتناعه قائلا "إن البلاغ مقدم من فيصل المرشد بزعم أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية لكنه قد تقدم باستقالته في شهر أيلول (سبتمبر) 2012، وقد تم إعلان تقديمه الاستقالة، وتم تثبيت تلك الاستقالة في محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، ونشرت الصحف المحلية خبر الاستقالة.
لكن المرشد قابل أمير الكويت في حينه بشأن طلب استقالته و طلب منه العدول عن الاستقالة و أعلن عدوله عن الاستقالة.
وأورد البراك سبباً ثانياً لعدم إجابته بأن المادة 17 من قانون تنظيم القضاء، التي حددت اختصاصات المجلس الأعلى لا تتضمن تقديم البلاغات الجزائية ضد المواطنين، وليس له الحق في تكليف النيابة العامة بالتحقيق.
وقال إن المادة 17 تنص "يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون".
وكان مجلس القضاء استنكر ما بدر من البراك في خطابه في 10 حزيران (يونيو) الماضي واعتبر ما ذكره "تطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة إليهم"، وأنه "افك وأكاذيب وافتراءات".
وأشار البراك إلى أنه على فرض أن المجلس الأعلى للقضاء يملك الصفة القانونية لتقديم البلاغات، فإنه وإذ كان النائب العام هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولم يثبت اعتراضه على مضمون بيان ذلك المجلس، فإنه يكون قد شارك في إصدار البيان الذي تضمن إدانة غير قانونية ومسبقة حول ما أثير في ساحة الإرادة، مضيفاً أن النائب العام قد أبدى رأيه مسبقا بما ذكرته في ساحة الإرادة، واعتبره جريمة، فإن رأيه هذا يمثل، من الناحية القانونية، رأي جميع أعضاء النيابة العامة، وبالتالي فإن جهة التحقيق ليست محايدة.
وادعى البراك أثناء التجمع وجود تحويلات مالية وغسيل أموال وحسابات بليونية، لأشخاص لم يسمهم، وفقا لمصادر قضائية.