قرار الأعلى للقضاء بوقف تعيين أبناء العمال الفلاحيين يشعل الطبقة الكادحة

أسما فاروق

أثار قرار وقف استكمال إجراءات تعين 138 عضو نيابة عامة موجة غضب بين العمال والفلاحين، بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالى فى حين أن أغلب المتقدمين من أبناء العمال وفلاحين من حملة المؤهلات المتوسطة و ممن ليس لديهم مؤهل على الإطلاق، مما أدى إلى تم رفض استكمال أورقهم مما أثار ضجة كبيرة بين المتقدمين

من جانبهم أقر الخبراء بعدم دستورية القرار مطالبين بالمساواة والعدالة الأجتماعية التى تعتبر أهم أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيه.

فى البداية يقول اللواء فاروق حمدان الخبير الأمنى، أن وقف تعين أعضاء النيابة هو قرار خاطىء ومخالف للدستورالذى كفل المساواة بين جميع أفراد الوطن لا فرق بين من كان والده متعلم أو غير متعلم ، ومن ليس من حاملى الشهادات العليا وتمكن نجله من التفوق والحصول على أعلى الشهادات الدراسية ويستحق كل الأحترام والتقدير ولا يجب أن يكون هناك تفرقة لأن ذلك يؤدى بنا فى النهاية الى الضغينة بين أفراد المجتمع والشعور بالحقد الطبقى لدى هؤلاء الذين تمنعهم الدولة من تولى مثل هذه المناصب.

وأشار الى أنه هناك وظائف معينة كأعضاء النيابة العامة ، رجال الشرطة والقوات المسلحة بها نقص شديد فى أعدادها ، فمثلا دفعة النيابة لا تزيد عن250 عضو رغم أنها تحتاج لأعداد كبيرة لكى تفى بإحتياجات المجتمع والأعمال المنوطه بهم وبالمثل أعداد رجال الشرطة التى تتراوح دفعتهم ما بين 1000: 1500 طالب والمجتمع فى احتياج شديد لأعداد أكثر ، إذن فما يردده القائمين على تلك الأجهزة من عدم توفير الميزانية اللازمة لأعداد رجل شرطة أو أعضاء نيابة هو تعلل لابد من علاجه بأن تراعى الدولة فى الميزانية العامة توفير كافة المتطلبات لتلك الأجهزة لأن الأعباءالملقاه على أفردها لا حصرا لها.

وأضاف حمدان أن الرئيس المعزول محمد مرسى استطاع تعين أبناء عشيرته من جماعات الإسلام السياسى فى هذه الوظائف ، فلماذا لايستطيع أبناء الفلاح والعامل الكادح ، الذى حرم نفسه من القوت الضرورى لكى يوجه كل مالديه لتعليم ابنه ليصل لأعلى الوظائف ، هذا الفلاح يستحق كل الأحترام والتقدير ، وأنا أناشد من بيده الأمر أن يصدر قرار باستكمال تعيين هؤلاء من منطلق تحقيق العدالة الأجتماعية وهى مطلب من مطالب ثور 25 يناير و30 يونيه ، بالأضافة إلى أنه اذا ما راجعنا أغلب الدفعات السابقة سنجد أغلب المعينين بها من أبناء رجال القضاء ، لذلك لابد من تحديد عدد لتعين أبناء رجال القضاء حتى لانطغى على أبناء المجتمع من الطبقة الكادحة التى لايحصل أبنائها رغم تفوقهم على حقوقهم ، بل أحيانا يعين بعضهم تحت مسمى عضو فنى فى وزارة الدخلية أو التعليم العالى ،لذلك نحن نريد تحقيق المساواة للوصول للعدالة الأجتماعية .


وأشار مجدى بدوى نائب رئيس الأتحاد العام لعمال مصر ، إلى أنه على الدولة أن تهتم بحملة المؤهلات المتوسطة وخاصة أن الأسباب الحقيقية للبطالة هى عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل الذ ى يحتاج للمؤهل المتوسط وهنا يتضح لنا أنه لابد من الإبتعاد عن اشتراط المؤهل العالى والأعتناء بأولاد العمال والفلاحين وتغيير هذه النظرة التى اعتدنا عليها فى الأنظمة السابقة واذا كانت الدولة رافضة لذلك حتى الأن فهذا تمييز عنصرى وعدم وعى بالمرحلة المقبلة ، وسوف يكون من أسباب التفكك المجتمعى وازدياد فكرة الطبقية والحقد مما يؤدى لهدم المجتمع .

وأضاف محمد صبح الدبش رئيس نقابة الفلاحين ، هذا قرار غير دستورى وسوف نقوم برفع دعوة واحالتها للمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية هذا القرار ، فالفلاح هوالمكون الأساسى لشعب وجيش وشرطة مصر ، لذا فنحن هنا أمام تفرقة مما يعود بنا لزمن البشوات الذى انتهى منذ أمد ، لذا فعلينا مناشدة الدولة لتغيير كل ما يعود بنا .

ويقول محمد ابراهيم أحد أعضاء النيابة الموقوف استكمال أوراق عضويتهم ، لاأريد الحرمان من حقى فيكفينى حرمان أبى منن كل شىء حتى الضروريات لكى يوفر لى نفقات تعلمى حتى أحقق حلمه وأتفوق فى دراستى لأنال أعلى المناصب ،لذا فأنا وزملائى لن نقف صامتين أمام ذلك الأعتداء على حقنا فبعد أن تمت بعض الأجراءات لتعيين 138 عضو نيابة عامة لم تستكمل الأجراءات بسبب اشتيراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالى ، ومعنى ذلك أنى وزملائى نحرم من حقنا لأن أبائنا من الطقة الكادحة عمال وفلاحين ، لذلك سوف نعقد مؤتمر غدا فى نقابة الصحافيين وسوف
نقوم بتصعيد الأمر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى نناشده تطبيق العدالة الأجتماعية وحصولنا على حقنا .