جدل في ليبيا بعد تهريب 24 سجيناً أجنبياً من طرابلس

24- في مشهد يعكس عمق الفوضى الأمنية في ليبيا، أعلن اليوم الأربعاء مكتب النائب العام عزمه فتح تحقيق موسع في عملية إطلاق سراح 24 من مواطني روسيا الاتحادية وبيلا روسيا وأوكرانيا من سجنهم في العاصمة الليبية طرابلس، دون علم السلطات القضائية الليبية.

وتحدث مصدر مسؤول في مكتب النائب العام عن أن التحقيق المزمع إجرائه، سيركز على الملابسات التي أحاطت بما وصفه بعملية تهريب السجناء الأجانب وتحديد المسئولين عن الإفراج عنهم، وتقديمهم للقضاء الليبي للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال غير قانونية من شأنها تعريض مصالح البلاد للخطر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس على لسان المتحدث الرسمي باسمها ألكسندر لوكاشيفيتش، عن عودة المعتقلين ال 24 بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقالهم في ليبيا بتهمة العمل لصالح نظام العقيد الراحل معمر القذافي، خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضده عام 2011.

وقال ألكسندر إن جميع المواطنين الروس عادوا إلى وطنهم، وأضاف "الأمر نفسه ينطبق على مواطني بيلا روسيا وأوكرانيا الذين ناضلنا من أجلهم".

معتقلين آخرين
في المقابل، قالت كتيبة ثوار طرابلس إن المفرج عنهم لا علاقة لهم بقضية خمسة من مواطني أوكرانيا، بالإضافة إلى مواطن من بيلا روسيا محتجزين لديها منذ ال 24 من شهر أغسطس (آب) عام 2011.

وأوضح قياديون في الكتيبة أن "المعتقلين الستة موجودين في سجن كتيبة ثوار طرابلس ولم يطلق سراحهم ولم يتم تسليمهم إلى أي جهة حتى يقول فيهم القضاء العادل كلمته".

مفاوضات سرية
وكشف مسؤول بارز على صلة بقادة الكتيبة ل 24، أنه عُرِض على الكتيبة الكثير من الإغراءات المادية والمعنوية مقابل الإفراج عن الستة المتهمين بمساعدة نظام القذافي، مشيراً إلى أن الكتيبة رفضت الدخول في مفاوضات سرية لإطلاق سراحهم.

ولفت إلى أن كل المراسلات الرسمية بشأن المعتقلين الستة، لا زالت موجودة، وأن النيابة العامة ومكتب التحقيق بمكتب النائب العام على علم بهذه المراسلات، مؤكداً في المقابل أنه لا علاقة لهذه المجموعة بالسجناء ال 24 الآخرين الذين كانت تعتقلهم كتيبة القعقاع، وتم الإفراج عنهم بدون علم مكتب النائب العام أو السلطات القضائية.