مسئول أمني ليبي ينفي إطلاق سراح المحتجزين لدى كتيبة طرابلس

نفى هاشم بشر عضو لجنة تجنيد الثوار في جهاز الشرطة الليبية اليوم إطلاق سراح الأوكرانيين الخمسة والمحتجز البلاروسي الموقوفين لدى كتيبة طرابلس، مشيرا إلى أن المحتجزين الأوكرانيين والروس والبيلاروس ال24 الذين أعلن أمس عن إطلاقهم كانوا محتجزين لدى كتيبة القعقاع.
وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نقلت في عددها الصادر أمس عن فلاديمير دولغوف أحد المتهمين الروس، بأنه أطلق سراحه وسراح جميع المتهمين.
وقال بشر - على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - "إن المحتجزين الأوكرانيين الخمسة وسادسهم المحتجز البيلاروسي الموقوفون لدى كتيبة ثوار طرابلس منذ يوم 24 أغسطس 2011 هم موجودون في سجن كتيبة ثوار طرابلس ولم يطلقوا ولم يتم تسليمهم إلى أي جهة حتى يقول فيهم القضاء العادل كلمته، وقد عرِض على كتيبة ثوار طرابلس كثير من الإغراءات المادية والمعنوية، ولكن الكتيبة رفضت كل تلك الإغراءات والمساومات".
وأضاف "كل المكاتبات بخصوص المحتجزين موجودة ومحفوظة، والنيابة العامة ومكتب التحقيق بمكتب النائب العام على علم بذلك، ولا علاقة للموقوفين المذكورين بالسجناء الأوكرانيين والروس الذين كانوا لدى كتيبة القعقاع، وورد أنه أفرج عنهم من دون علم مكتب النائب العام أو السلطات القضائية".
وكان الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام قد صرح في وقت سابق بأن المعلومات التي تفيد بالإفراج عن المتهمين الروس والأوكران ونقلهم إلى بلادهم، غير مؤكدة وليس لدى مكتب النائب العام أي معلومات بهذا الموضوع، ولا يحق لنا إصدار مثل هذه القرارات القضائية.
وكان 24 متهما، وهم روسيان و19 أوكرانيا وثلاثة من بيلاروسيا، قد مثلوا سابقا أمام المحكمة العسكرية الدائمة في ليبيا التي أصدرت بحقهم أحكاما في يونيو 2012، أقصاها المؤبد بحق أحد المتهمين الروس باعتباره منسقا للمجموعة، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع الشغل بتهمة العمل كمرتزقة مع نظام القذافي من خلال التعاقد معهم لصيانة منصات الصواريخ إبان ثورة 17 فبراير 2011.