قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، في إعداد تعديلات لائحة السجون جاء بتعليمات من الرئيس السابق عدلي منصور وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف فايق خلال كلمته بمؤتمر المجلس بمشاركة قطاعات "حقوق الانسان، مصلحة السجون ،الشئون القانونية" بوزارة الداخلية، بمقر المجلس أن هذه هي الشراكة الأولى من نوعها بين الوزارة والمجلس، واعتبرها نقلة كبيرة.
وشدد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن وزارة الداخلية لم تعترض على أي اقتراح من مقترحات المجلس على تعديلات لائحة السجون، لافتا إلى أن التعديلات التي أدخلت على اللائحة تتوافق مع مبادئ الأممالمتحدة والمواثيق الدولية، مؤكدا أن المجلس سيتابع تنفيذ تلك التعديلات بصورة إنسانية.