"القومى لحقوق الإنسان" يتواصل مع الداخلية لبحث أوضاع المحبوسين احتياطيًا

أسفر اجتماع الرئيس عدلي منصور بالأمس، مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن اتخاذ قرار بإنشاء آلية دائمة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تجتمع شهريًا للنظر فى الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، خاصة المتعلقة بأوضاع المحبوسين احتياطيًا من ناحية التهم الموجهة إليهم ومدى صحتها وظروف وملابسات الحبس الاحتياطي ذاته من النواحي الإنسانية والمعيشية.
كما وافق الرئيس منصور على الاقتراح الذي قدمه أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون بمشاركة لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان.