آلية للتواصل شهريا بين مجلس حقوق الإنسان والداخلية

تقرر إنشاء آلية دائمة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تجتمع شهريا للنظر فى الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وحول أوضاع المحبوسين احتياطياً بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التى تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطى ذاتها، من الناحيتين الإنسانية والمعيشية.‬
وكان الرئيس عدلى منصور قد اجتمع أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بحضور وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وصرح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس وافق على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشاد الرئيس بالتزام الحكومة بمراعاة جميع أبعاد حقوق الانسان فى أقسام الشرطة الجديدة التى سيتم إنشاؤها عوضاً عما تم تدميره على أيدى جماعات الإرهاب.
وفى سياق متصل، وجه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام جميع أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم.