منصور يبحث مكافحة الإرهاب وتعديل لائحة السجون مع "حقوق الإنسان"

اجتمع الرئيس عدلي منصور، اليوم الأربعاء بالدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس، بحضور كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء "أبو بكر عبد الكريم"، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره جهازًا وطنيًا نزيهًا ومحايدًا، يساهم في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات.
وأكد أعضاء المجلس، الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلًا عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.
وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلًا عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
وطلب الرئيس من الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كل التجاوزات التي تم توثيقها، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية (مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان)، تجتمع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وارتباطًا بأوضاع المحبوسين احتياطيًا بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.
ووافق الرئيس على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشاد بالتزام الحكومة بمراعاة كل أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضًا عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب.
وفي سياق متصل، طالب منصور، وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كل أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم، فضلًا عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم.