فى تصريحات خاصة للفجر قال مسؤل سابق بمصلحة جوازات السفر والجنسية بوزارة الداخلية ان ما أستندت الية اللجنه العليا للأنتخابات فى استبعاد حازم صلاح ابو اسماعيل من انتخابات الرئاسة هو ما ورد إليها من خطابات رسمية من وزارة الخارجية المصرية مرفقاً به رد وزارة الخارجية الأمريكية والذى يفيد بأن السيدة الفاضلة ولدة المرشح للرئاسة تحمل الجنسية الأمريكية أعتباراً من عام 2006 وكما خاطبت الجهات الرسمية التى أمدتها بالأوراق المستندات المطلوبة بشأن المرشحين ،وان الأدعاء بأن الخطاب الوارد من السلطات الأمريكية مزوراًليس له محل لعدة اسباب منها ان السلطات لاتمنح جنسيتها الا بناء على رغبته المكتوبة رسمياًَ وعلى الطلبات والنماذج المعده سلفاَ وتلغى " الجرين كارت " وتسلم له نموذج يحررة بتغيير الأسم من اللغه العربيه إلى الأنجليزية على ثلاثة مقاطع تبدأ بأسم العائلة وتمنح الجنسية فى مثل هذه الحالة لما يسمى " الروابط العائلية " لسبق منح الجنسية الأمريكية لأحد الإبناء وتسلم له جواز سفرة بكامل البيانات الشخصية عدا تعديل مقاطع الأسم "المقطع الأول والثانى والثالث". واشار المصدر فى تصريحات خاصة للفجر ان السلطات المصرية ليست طرفنا فى النزاع لان منح الجنسية هى علاقة ثنائية بحته طرفيها الدولة والفرد وهو حق يسمى " أستئثارى" للدولة المانحة لها الحرية الكاملة فى المنح وفقاً لدستورها وقانون الجنسية ولا يملك أحداً بالأملاء عليها أو على مكتسب الجنسية ،كما ان السفارات المصرية بالخارج تقوم بمنح " الفيزا " تأشيرة الدخول لمصر لكل من يحمل جواز سفر أجنبى تحدد سبب الدخول ومدته وغالباً تكون التأشيرة للسياحة فقط ،وفى حالة طلب أمتداد الأقامة يحصل الأجنبى من أصل مصرى على تأشيرة للأقامة من السلطات المصرى مع أعفاؤه من رسوم الأقامة لكونه من أصل مصرى عقب وصولة للبلاد،مشيرا الى انة طبقا للاجراءات المتبعة فى وزارة الداخلية مع جوزات السفر والجنسية. وارجع المصدر عدم صدور موافقه وزير الداخلية على الأزدواج للجنسية يرجع لعزوف صاحبة الشأن عن أخطار أو طلب الموافقه والعزوف لايسقط الجنسية المكتسبة فهو حق أصيل للدولة الأجنبيه المانحة لايشاركها فيها أحداً وهى علاقة " استئثارية " طرفيها الدولة والفرد وتسمى " الجنسية الرعوية " وليست جنسيه التعميرية ومصر من الدول التى تسمح قانوناً بالأزدواج ولايحق لوزير الداخليه الزام الدول الأجنبيه بأخطارة مسبقاً. وقال المصدر ان طبائع المصريين مزدوجى الجنسية مع ضباط المطارات " يغلبها الأخفاء " حيث كثيراً ما يحدث عند وصول أو سفر المصرى مكتسب جنسيه دولة أخرى بالتفاخر بكلمة أنا " أجنبى " للتمتع بالمزايا للأجانب والهروب من الألتزامات القانونية المصرية ويفعل العكس ويقدم الجواز المصرى إذا كان يحقق له مزايا وهو مايسمى " بالتلاعيب بوثائق السفر "،كما ان منح تأشيرات الدخول لمصر مسجلة لدى سفارتنا بالخارج ولايمكن تزويرها والتأشيرات مؤمنه وكذا جوازات السفر المصرية والأجنبيه يصعب تزويرها. واشار المصدر الى ان تغيير الأسماء المصرية عند أكتساب الجنسية الأمريكية (أمر يؤسف إليه) ،حيث يتم تغيير اسماء المصريين عند اكتسابهم الجنسية الأمريكية وفقاً للنموذج المرفق تحمل 3 مقاطع فقط ويبدأ ب أسم العائلة أولاً تم يختار المصرى المقطع الثانى أو الثالث كيفما يشاء ،ويساء أستخدام الجواز الأمريكى فى حالة إدراج المصرى أو العربى على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لأخفاء الجواز الوطنى المطابق لبيانات المنع ويهرب بالجواز الأجنبى كما حدث فى واقعه هروب رجل الأعمال السورى الأمريكى عادل بديع طالب أغا من مطار برج العرب وتم تغيير أسمه إلى عادل جوزيف عادل على الجواز الأمريكى. وحول الحق فى الأحتجاج الدبلوماسى اوضح المصدر انة من حق الدولة المانحة للجنسية أن تحتج رسمياً فى حالة تجاوز مكتسب الجنسية لشروط التجنس بجنسيتها مثل الترشح بذاته للرئاسة فى دولة الموطن أو أحد أصولة ،حيث ان من أستبعاد الوطنى من احقية الترشح فى حال كون الأم قد أكتسبت الجنسية الأجنبيه هو أمراً يتعلق بالنظام العام ولسد زريعه أحتجاج الدولة المانحة بمعنى أن طالب التجنس قد فقد الولاء للدولة المانحة وأعطى ولائه لدولة الموطن مما يستوجب الأحتجاج الرسمى.