آخر كلام .. مصير حازم أبو إسماعيل في يد وزارة الداخلية !

مازال موقف الشيخ حازم أبو إسماعيل محيراً للبعض.. هل هو أصبح من ضمن المرشحين أم مازال الوضع كما هو عليه.. ؟! فقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية..
و أن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا مما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسمي قاطع يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر بجواز سفر أمريكي فى 2008-2009.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد ازدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.
وأشارت المحكمة إلى أن جميع الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية وبإقرارها خلت من اي بيان يفيد إثبات تجنس والدة الشيخ أبو إسماعيل بأي جنسية أجنبية بسجلاتها، وامتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح القانون بحكم أن من حق أي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض أمرها علي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن.
وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل الطلب الذى تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا عن ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها.
كما أشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة الا انها ليست رابطة دائمة انما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لاحكام قانون الجنسية تشمل البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي علي اسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة أن السجلات تشمل أيضا بيان من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، والاجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، وبيان من ردت إليهم الجنسية المصرية وتعد هذه السجلات المرجع الأساسي لدي وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري،إن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصر رقابة المحكمة علي القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، ولا يمتد سلطانها إلي مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر أو يدعي صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك في شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالي لم تمتد رقابتها إلي الصور الضوئية التي تم الادعاء بنسوبها لجهات أجنبية وأن هذه الأوراق خالية من أي صفة رسمية .
وعلى جانب آخر صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس في الدعوى رقم 32810 لسنة 66 قضائية والتي أقامها السيد محمد حازم صلاح أبو إسماعيل بشان موقف جنسية والدته.
وقال المصدر - في بيان لوزارة الداخلية - أن الوزارة ليست طرفا حقيقيا في تلك الدعوى المشار إليها ولكنها طرف اعتباري يناط به تنفيذ هذا الحكم.
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية ملتزمة بسياستها الثابتة في التعامل بحيادية تامة مع كافة المواطنين واحترام أحكام القضاء والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ويقول المستشار بهاء أبو شقة لبوابة الشباب: الحكم الصادر أمس بإلزام وزارة الداخلية بأن تعطي حازم أبو إسماعيل ما يفيد موقف والدته من الجنسية هو حكم غير حاسم بالمرة على عكس ما يؤكده البعض من أنه لصالح أبو إسماعيل، فالقانون يؤكد أنه إذا أثير نزاع بالنسبة لأن هناك ازدواج للجنسية وكان فيه مستندات تثبت ذلك فعلى هذا الطرف أن يقدم المستندات العكسية، وهذا في يد وزارة الداخلية الآن، لأنها ملزمة بأن تعطيه شهادة من واقع السجلات بأن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية وما يفيد بأنها مصرية خالصة، ولذلك حتى الآن لم تحسم هذه المسألة، ويتوقف الحكم على هذه المستندات التي تقدمها وزارة الداخلية ربما تكون في صالحه أو العكس.