تيار يناير: الثورة بدأت تتراجع مع بداية الإفراج عن هؤلاء المجرمين اتحاد شباب الثورة: التظاهرات المرتقبة ستطالب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية أستاذ علوم سياسية: الأحزاب تدرك جيدا خطورة المرحلة الحالية
تستعد عدد من الحركات السياسية إلى تنظيم تظاهرات بالتزامن مع محاكمة القرن المقرر لها 27 سبتمبر المقبل، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل من هؤلاء والإفراج عن شباب قوى الثورة المتواجدين في السجون.
وأعلنت عدد من الحركات السياسية أبرزها "تيار يناير" و"6 أبريل" و "اتحاد شباب الثورة" بتنظيم تظاهرات في ذلك اليوم، ومازل باب التشاور مفتوح مع بقية الحركات السياسية الأخرى.
وقال عمرو بدر، المتحدث باسم تيار يناير، إن التيار سيشارك في التظاهرات التى ستنظم بالتزامن مع حكم الرئيس المخلوع من أجل المطالبة بإعادة محاكمة مبارك وكل رجاله مرة أخرى وأن تكون تلك المحاكمة محاكمات ثورية، ويتقدم شباب الثورة بفيديوهات إلى النائب العام تثبت ما حدث من قتل المتظاهرين في ثورة يناير.
وتابع "بدر"، في تصريح ل"الفجر"، أن ثورة يناير ودورها العظيم بدأ يتراجع مع بداية الإفراج عن هؤلاء المجرمين، مطالبًا بضرورة وسرعة التدخل من قبل السلطة القضائية وألا تصدر أحكام مخففة على هؤلاء الجناة وخاصة أن شباب الثورة داخل قضبان السجون، مؤكداً أن التيار تواصل مع عدد من الحركات السياسية التى أبدت موافقتها على المشاركة في التظاهرات وكان منها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية و6 أبريل جبهة أحمد ماهر، موضحًا أنه جاري التواصل مع بقية الحركات الثورية.
فيما قال عز عمرو، القيادي باتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد قرر المشاركة في تظاهرات بالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس الأسبق مبارك، مشيرًا إلى أن فاعليات الاتحاد ستبدأ قبل بدء المحاكمة بأسبوع عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية من أجل الضغط على الرأي العام المصري.
وأوضح عمرو، في تصريح ل"الفجر"، أن التظاهرات المرتقبة ستطالب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية من أجل محاكمة مبارك ونظامه على 30 سنة من النهب والفساد، وأيضا لرفض الإساءة إلى ثورة يناير ووصفها بالمؤامرة ومحاكمة كل من أطلقوا عليها هذا الوصف.
ومن الناحية السياسية، أشار الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن تنظيم تظاهرات بالتزامن مع الحكم في قضية القرن من أجل الضغط على السلطة القضائية أمر لم يأتي بنتائج موفقة كبيرة، وبخاصة أن القضاء سلطة مستقلة لن تخضع لتهديدات شباب الثورة، لافتاً إلى أن التظاهر حق لهم وخاصة أنهم يروا من قتل الثوار وأفسد في مصر 30 عام خارج السجن يحيا كما الملوك.
وطالب سلمان، القوى السياسية أن تدرك جيدًا خطورة المرحلة الحالية، وتسعى إلى إخراج زملائهم المحبوسين في قضايا التظاهر، وتفكر بحنكة سياسية من أجل خروج المتظاهرين من داخل السجون.