وكالات تزايدت الهجمات والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين اللتين وقعتا اتفاق مصالحة في أبريل الماضي، ما أثار مخاوف من انهيار المصالحة الفلسطينية.
وتهدد هذه الانتقادات مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أدت اليمين في 2 يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 أبريل اتفاقاً جديداً، لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربيةوغزة منذ 2007.
ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وتضم الحكومة شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي، ومكلفة تنظيم انتخابات خلال 6 أشهر.
وكانت حركتا فتح وحماس شاركتا معاً في مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بعد حرب إسرائيلية مدمرة استمرت 50 يوماً.
ولكن يبدو أن الحركتين اختلفتا مرة أخرى، إذ اتهم مسؤول في حركة فتح اشترط عدم الكشف عن اسمه، حماس بأنها "عادت إلى نقطة البداية، للانقسام".
من جهته، رأى المحلل السياسي في غزة طلال عوكل، أنه بعد انتهاء الحرب اندلعت "حرب كلامية وحرب التصريحات وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس، والمصالحة ما تزال معطلة".
وهذا يهدد المفاوضات القادمة في القاهرة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية فلسطينية.
وتتهم حركة فتح حماس بفرض الإقامة الجبرية على 300 من نشطائها في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى التسبب "بإصابة العشرات وسرقة المساعدات القادمة للغزيين لتوزيعها على ناشطيها، أو إعادة بيعها في السوق السوداء".