قيادي ب"حماس": سنتوجه إلى مصر في حال تلكأت إسرائيل في تنفيذ بنود اتفاق الهدنة

وكالات
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، خليل الحية، إن حركته ستتوجه إلى مصر في حال تلكأت إسرائيل في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الشهر الماضي.

وأضاف الحية أنّ حركته لن تقبل باستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2006، وفق ما نقلت عنه وكالة الرأي الفلسطينية للأنباء (شبه رسمية).

وتابع : "في حال لم يرفع الحصار عن غزة سنذهب إلى مصر راعية اتفاق وقف إطلاق النار، بل وإلى كل دول العالم، ولن نقبل بالتعنت الإسرائيلي".

على الجانب الآخر، أعرب يتسحاق أهارونوفيتش، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، عن عدم تفاؤله إزاء فرص نجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة المرتقبة في القاهرة برعاية مصرية حول تثبيت وقف إطلاق النار، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية.

وتتضمن الهدنة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.

ويتضمن اتفاق التهدئة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.

وكان الحيّة قد شارك كعضو ممثل عن حركة "حماس" في الوفد الفلسطيني الموحد بمباحثات وقف إطلاق النار بالقاهرة، والتي نجحت في إنهاء الحرب الإسرائيلية التي دامت 51 يومًا وتسببت بمقتل 2152 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية، مقابل مقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا، حسب بيانات إسرائيلية.

وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس"، التي تعتبرها تل أبيب منظمة إرهابية، في الانتخابات التشريعية يناير/ كانون الثاني 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، وتستمر في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، الذي يسكنه نحو 1.9 مليون نسمة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.

في سياق آخر، دعا الحية حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

وقال إن حركته جاهزة لإزالة أي عقبات أمام الحكومة.

وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اتفاقا أنهى انقساما دام 7 أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو الماضي.

وتسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتتهم حركة "حماس" كوادر من حركة "فتح"، بالسعي إلى "تشويهها وشيطنة منهجها، وتشويه ما وصفته ب"الانتصار الكبير" في غزة.

فيما يتهم ناطقون باسم حركة "فتح" حركة "حماس" في غزة بإقامة حكومة "ظل" كبديل عن حكومة التوافق الوطني.