أكد المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، أن اللجنة أرسلت طلباً لرئاسة الجمهورية، بمد عملها فترة أخرى، وذلك بعد موافاة النائب العام المستشار هشام بركات، اللجنة بملفات تحقيقات النيابة العامة فى الأحداث التى تحقق بها اللجنة، مما يحتاج لوقت أطول. وأضاف رياض، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن اللجنة تعكف على دراسة جميع ملفات وتحقيقات النيابة، موضحاً أن هناك قضايا تتسم بكثافة الورق والمعلومات. وأشار رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إلى أن اللجنة تعتبر كل ما أعلنته أى منظمة حقوقية بشأن الأحداث التى تختص بها اللجنة بلاغ لها ينقصه الدليل لأن أى بلاغ دون سند لا يمكن الأخذ به، إلا فى وجود الأدلة والقرائن التى تساندها. وأوضح رياض، أن الباب مفتوح لكل جهة تملك أدلة ومعلومات موثقة للتقدم بها للجنة، مؤكداً أن اللجنة فى حاجة لمزيد من شهادات الإخوان وبما لديهم من معلومات وأدلة مثل تلك التى تقدموا بها للجهات الخارجية، وستعتبر اللجنة كل ما تقدموا به لجهات أخرى فى الخارج بلاغات للجنة تنتظر الدليل عليها، ولذلك تطالبهم بالاستجابة لتقديم ما لديهم من وثائق وشهادات.