الحكومة التركية الجديدة تراعي التوازنات السياسية داخل حزب العدالة والتنمية

الحقائب الوزارية الجديدة للحكومة التركية الثانية والستين التي أعلنها أمس رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لم تشهد تغييرا كبيرا عن الحكومة السابقة، ولكن إبعاد كل من مساعد رئيس الوزراء بشير آطالاي، المسؤول على ملف القضية الكردية، وحياتي يازجي من وزارة الجمارك والتجارة، وإمر الله إيشلر، مساعد رئيس الوزراء، الذي لم يدم في هذا المنصب طويلا، يعتبر مفاجأة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا .

وقد أبقى داود أوغلو المكلف بتشكيل الحكومة على الأسماء المقربة لرئيس الجمهورية الجديد رجب طيب أردوغان مقابل الحفاظ على التوازن في محاولة لعدم إثارة الخلافات وتجنب جناح الساخطين قبل توجه تركيا إلى الانتخابات البرلمانية في 2015، والدليل على ذلك هو استمرار بولنت آرينتش في منصبه كنائب رئيس وزراء لأنه يمثل العامل الأكبر لإحداث توازن كما أنه يعتبر أهم شخصية سياسية مقربة لرئيس الجمهورية السابق عبد الله جول.

وذكرت صحيفة "حرييت" في مقال نشرته اليوم السبت أن وزير الطاقة تانر يلديز ووزير العمل والضمان الاجتماعي فاروق تشليك ظلا في منصبيهما وهما أيضا من المقربين للرئيس السابق جول، فضلا عن استمرار محمد مهدي آكر، وزير الغذاء والزراعة، في منصبه كونه كردي الأصل وللحفاظ على العملية السياسية الكردية.

وأشارت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية إلى أن السبب الرئيسي لإبعاد مساعد رئيس الوزراء بشير آطالاي، مسؤول الملف الكردي، من منصبه يعود إلى وقوعه عدة مرات في خلافات مع الأسماء المهمة بإدارة الحزب الحاكم فضلا عن إصراره على إعداد مشروع قانون يمنح مجلس البرلمان حق الإشراف على جهاز المخابرات التركي، وهو الأمر الذي أثار استياء وسخط كبار الشخصيات بالحزب.

كما جاء إبعاد حياتي يازجي عن منصبه كوزير للجمارك والتجارة على إثر تصريحاته شبه الموالية للداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن من خلال تأكيده عدة مرات أنه لا يوجد ما يسمى ب "التنظيم الموازي"، وهو ما أثار غضب أردوغان، فيما جاء إبعاد أمر الله إيشلر من منصبه كمساعد لرئيس الوزراء بعد تحذيره بضرورة الكف عن التصريحات في كل القضايا وفي كل المناسبات، إلا أنه استمر في تصريحاته وكأنه هو المتحدث الرسمي باسم حكومة العدالة والتنمية.

أما مساعد رئيس الوزراء علي باباجان، المسؤول عن ملف الاقتصاد، فقد استمر في منصبه بل أصر على استمرار وزير المالية محمد تشيمشك، بخلاف الأصوات التي كانت تطالب بتقديم استقالته، كما أن أردوغان لا يرغب في إبعاد باباجان من منصبه وبالتالي تمت المصادقة على استمرار وزير المالية تشيمشك بمنصبه الحالي ولكن في كل الأحوال سيتولى البرفيسور نعمان كوروتولموش، الذي تولى منصب مساعد رئيس الوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية القادمة مهام باباجان.

ويبدو من هذه التشكيلة الوزارية الجديدة بتركيا أنه كان هناك سعيا وجهدا كبيرا للحفاظ على التوازن بين أنصار أردوغان وأنصار جول، فضلا عن المحافظة على التوازن بين قياديي الحزب الحاكم.