أردوغان يواصل مشاوراته لتحديد تشكيلة الحكومة الجديدة

يواصل الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان مشاوراته السياسية مع نوابه ورؤساء أفرع حزبه ورؤساء بلدياته وتشكيلات الشباب والمرأة.
ويأتي ذلك إلى جانب تكليف بعض مراكز البحوث الاجتماعية والسياسية لإجراء استطلاع رأي لصالحه لتحديد اسم رئيس الحزب ورئاسة الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة ال 62 بعد توليه رئاسة الجمهورية التركية في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري خلفا للرئيس الحالي عبد الله جول.
وتتصاعد حدة الحرب بين الحرس القديم والشباب داخل صفوف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للحصول على قيادة الحزب وحقائب وزارية مهمة في الحكومة الجديدة، فيما أشارت معلومات إلى أن الأنظار لم تتوجه إلى تسمية رئيس الوزراء ورئاسة الحزب فحسب، بل توجهت في نفس الوقت إلى الحقائب الوزارية، خاصة أن أردوغان يبذل قصارى جهده لإيجاد صيغة متوازنة بين الجيل القديم وجيل الشباب لتشكيل حكومة جديدة قادرة على حل المشكلات وأهمها الاستمرار في مكافحة أعضاء ما تطلق عليه الحكومة التركية "التنظيم الموازي" في إشارة إلى جماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن.
أغلبية الآراء تؤكد على تولي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، فضلا عن أن أردوغان يتجنب التوجه لإحداث تغيير جذري في تشكيلة الحكومة الجديدة، وربما يكون التغيير الأهم هو الذي سيطرأ على الإدارة الاقتصادية في الحكومة الجديدة وهناك احتمال قوي أن يتسلم البرفيسور نعمان كورتولموش، مساعد رئيس الحزب الحاكم الحالي، منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن الشئون الاقتصادية بدلا من علي باباجان، فضلا عن تسلم داود نيراوز حقيبة وزارة المالية بدلا من الوزير الحالي محمد شيمشك.
ومن المرجح أن يتولى لطفي آلوان، وزير المواصلات الحالي، حقيبة الاقتصاد، وسيتسلم وزير الدفاع الحالي عصمت يلمظ حقيبة وزارة المواصلات، بينما سيحل محله في وزارة الدفاع آلب آصلان كاوكلي أوغلو، مهندس مشروع قانون جهاز المخابرات التركي.
وهناك احتمالان لمنصب وزارة الخارجية، إما تولي رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان هذا المنصب لأنه أحد المقربين لداود أوغلو أو تولي مستشار الشئون الخارجية الحالي لرئاسة الوزراء إبراهيم كالن له، فضلا عن إجراء تغييرات في أسماء وزارات الجمارك والتجارة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.
يواصل الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان مشاوراته السياسية مع نوابه ورؤساء أفرع حزبه ورؤساء بلدياته وتشكيلات الشباب والمرأة.
ويأتي ذلك إلى جانب تكليف بعض مراكز البحوث الاجتماعية والسياسية لإجراء استطلاع رأي لصالحه لتحديد اسم رئيس الحزب ورئاسة الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة ال 62 بعد توليه رئاسة الجمهورية التركية في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري خلفا للرئيس الحالي عبد الله جول.
وتتصاعد حدة الحرب بين الحرس القديم والشباب داخل صفوف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للحصول على قيادة الحزب وحقائب وزارية مهمة في الحكومة الجديدة، فيما أشارت معلومات إلى أن الأنظار لم تتوجه إلى تسمية رئيس الوزراء ورئاسة الحزب فحسب، بل توجهت في نفس الوقت إلى الحقائب الوزارية، خاصة أن أردوغان يبذل قصارى جهده لإيجاد صيغة متوازنة بين الجيل القديم وجيل الشباب لتشكيل حكومة جديدة قادرة على حل المشكلات وأهمها الاستمرار في مكافحة أعضاء ما تطلق عليه الحكومة التركية "التنظيم الموازي" في إشارة إلى جماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن.
أغلبية الآراء تؤكد على تولي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، فضلا عن أن أردوغان يتجنب التوجه لإحداث تغيير جذري في تشكيلة الحكومة الجديدة، وربما يكون التغيير الأهم هو الذي سيطرأ على الإدارة الاقتصادية في الحكومة الجديدة وهناك احتمال قوي أن يتسلم البرفيسور نعمان كورتولموش، مساعد رئيس الحزب الحاكم الحالي، منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن الشئون الاقتصادية بدلا من علي باباجان، فضلا عن تسلم داود نيراوز حقيبة وزارة المالية بدلا من الوزير الحالي محمد شيمشك.
ومن المرجح أن يتولى لطفي آلوان، وزير المواصلات الحالي، حقيبة الاقتصاد، وسيتسلم وزير الدفاع الحالي عصمت يلمظ حقيبة وزارة المواصلات، بينما سيحل محله في وزارة الدفاع آلب آصلان كاوكلي أوغلو، مهندس مشروع قانون جهاز المخابرات التركي.
وهناك احتمالان لمنصب وزارة الخارجية، إما تولي رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان هذا المنصب لأنه أحد المقربين لداود أوغلو أو تولي مستشار الشئون الخارجية الحالي لرئاسة الوزراء إبراهيم كالن له، فضلا عن إجراء تغييرات في أسماء وزارات الجمارك والتجارة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.