انتخابات برلمانية مبكرة بتركيا

تشير احتمالات قوية إلى توجه رئيس الجمهورية المنتخب رجب طيب أردوغان لانتخابات برلمانية مبكرة خلال أكتوبر أو نوفمبر القادمين بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت صحيفة آيندنلك اليسارية التركية في مقال لها اليوم الثلاثاء أن أردوغان سينقل مسؤوليات وصلاحيات رئاسة مجلس الوزراء إلى القصر الجمهوري ولذلك لا يمثل تحديد اسم جديد لمنصب رئيس الوزراء أهمية كبيرة.
مسؤولية ومهام رئيس الوزراء الجديد ستكون محدودة النطاق حيث ستقتصر على نقل تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس الوزراء لتنفيذها، وهناك خطوات عديدة سيتخذها أردوغان، أولها تحديد اسم جديد لرئاسة الوزراء وأسماء جديدة للحقائب الوزارية القادمة بعد التوجه لإحداث تغييرات كبيرة في هيكل حزب العدالة والتنمية الحاكم والحكومة.
ومن المتوقع أن يتولى كل من يالجن دوغان، مستشار أردوغان للشؤون السياسية ونائب الحزب الحاكم عن مدينة أنقرة، ونائبيه البرفيسور نعمان كورتولموش وسليمان سويول مهام حساسة في الحكومة الجديدة، إضافة لاحتمالات كبيرة على تولي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو منصب رئاسة الوزراء، فضلا عن تغيير الطاقم البيروقراطي بالقصر الجمهوري وقد يعين أسماء الوزراء المبعدين من الحقائب الوزارية بالقصر.
وكان قد أعلن فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد حصوله على نسبة 51.8%، فيما حصل منافسيه مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو على نسبة 38.4%، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش على نسبة 9.8%، بذلك أصبح أردوغان رئيس الجمهورية التركية الثاني عشر، وسيتسلم رسميا مهامه من عبد الله جول، الذي تنتهي ولايته في 28 أغسطس الجاري.
ويتحتم على الحزب الحاكم الحصول على أغلبية 367 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا بالبرلمان، أي الثلثين، حتى يتمكن من تغيير الدستور وبالتالي تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي حتى يتمتع أردوغان بكافة الصلاحيات.
يذكر أن عدد المقاعد البرلمانية الحالية لحزب العدالة والتنمية بعد موجة الانسحابات والاستقالات الأخيرة منه هو 318 مقعدا، وحتى لو تحالف مع الأكراد فلن يوصله هذا إلى نسبة الأغلبية المطلوبة بالبرلمان حيث أن عدد المقاعد الكردية بالبرلمان هي 21 مقعدا، ولذلك فهناك احتمال كبير أن يقوم أردوغان بتوجيه البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ويرجح إجراؤها في شهر أكتوبر القادم، بدلا من موعدها الأصلي في يوليو 2015 على أمل أن تمنح الانتخابات البرلمانية القادمة لحزبه الأغلبية المطلوبة ليتمكن من تغيير نظام الحكم بالبلاد.