فاز مرشح حزب (العدالة والتنمية) التركي الحاكم رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد حصوله على نسبة 51.8% بعد فرز جميع أصوات الناخبين. ووصلت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات إلى 71.3%، وهي أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة في 30 مارس الماضي والتي فاز بها حزب (العدالة والتنمية) حيث كانت نسبة المشاركة بها 88.64%. حصل أكمل الدين إحسان أوغلو مرشح الحزبين المعارضين الرئيسيين الشعب الجمهوري والحركة القومية على نسبة 38.4%، بينما حقق صلاح الدين دميرطاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي مفاجأة بعد حصوله على نسبة 9.8%، وما يلفت الأنظار أن أصوات دميرطاش لم تقتصر على مدن جنوب شرقي تركيا حيث التركز السكاني الكردي، بل من خارجها أيضا مثل مدن إزمير وأنقرة وسقاريا ومانيسا. وذكرت محطة (إن.تي.في.) الإخبارية التركية أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعلن اليوم النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات الرئاسية بعد أن أعلنت الليلة الماضية عن فوز مرشح (العدالة والتنمية) أردوغان بمنصب رئيس الجمهورية التركية الثاني عشر، والذي سيتسلم رسميا مهامه من عبد الله جول، الذي ستنتهي ولايته في 28 أغسطس الجاري. وقررت الهيئة العليا للانتخابات فرض عقوبة 22 ليرة تركية (حوالي 10 دولارات) على كل ناخب لم يتوجه لصناديق الاقتراع حيث لم يشارك في التصويت بالانتخابات الرئاسية ما يقرب من 2 مليون ناخب من مجموع 52 مليونا و894 ألف ناخب مسجلين في قواعد البيانات ويحق لهم التصويت. ويتحتم على الحزب الحاكم الحصول على أغلبية 367 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا بالبرلمان، أي الثلثين، حتى يتمكن من تغيير الدستور وبالتالي تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي حتى يتمتع أردوغان بجميع الصلاحيات. يذكر أن عدد المقاعد البرلمانية الحالية لحزب (العدالة والتنمية) بعد موجة الانسحابات والاستقالات الأخيرة منه هو 318 مقعدا، وحتى لو تحالف مع الأكراد فلن يوصله هذا إلى نسبة الأغلبية المطلوبة بالبرلمان حيث أن عدد المقاعد الكردية بالبرلمان هي 21 مقعدا، ولذلك فهناك احتمال كبير على أن يقوم أردوغان بتوجيه البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ويرجح إجراؤها في شهر أكتوبر القادم، بدلا من موعدها الأصلي في يوليو 2015 على أمل أن تمنح الانتخابات البرلمانية القادمة لحزبه الأغلبية المطلوبة ليتمكن من تغيير نظام الحكم بالبلاد. وما سيجري الآن بعد وصول أردوغان إلى قصر الرئاسة هو تعيين أحد قادة حزب (العدالة والتنمية) كرئيس للوزراء لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو كما هو مقرر لها في يوليو 2015.
