"الفجر" ترصد أهم إنجازات السيسي فى أقل من 100 يوم

رغم انه لم يكمل فى الرئاسة مائة يوم إلا انه أستطاع تحقيق عدد من الإنجازات مع ذلك لم تنال قسط وافر من من الظهور الإعلامى على الرغم من أهميتها لحياة المواطن البسيط ، ولكن نزعة الإعلام المصرى للنقد وتسليط الضوء على السلبيات وهى كثيرة بالفعل وتجاهل الإيجابيات التى من واجبنا أن نظهرها لذلك رصدت "الفجر" أهم تلك الإنجازات لتسليط الضوء عليها.

ترشيد الإنفاق الحكومى

و لم يكن مستغرباً أن يرفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2014 – 2015 مطالباً الحكومة بإعادة مراجعة مشروع الموازنة ، بسبب الارتفاع الكبير في العجز الذى يجعل الدين الإجمالى يتجاوز 2.1 تريليون جنيه مصرى ، مطالباً الحكومة بتخفيض نفاقات الوزارات وترشيد الإنفاق الحكومى واتباع سياسة تقشفية بدء بتطبيقها على نفسه حيث أكدت مصادر مطلعة داخل رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في إصدار تعليمات صارمة بضرورة ترشيد نفقات مؤسسة الرئاسة، عملاً بسياسة ترشيد الإستهلاك التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري في كافة أروقة الحكومة والدولة لسد عجز الموازنة.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي طلب في بداية فترته الرئاسية كشفاً مفصلاً بالمصروفات التي تنفقها مؤسسة الرئاسة، لإعادة دراستها وتحديد المصروفات ذات الأولوية الحقيقية وما يمكن الإستغناء عنه لصالح خزينة الدولة.

ووجه السيسي إلى ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء في القصور الرئاسية وجميع المؤسسات التابعة للرئاسة وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية والحد من إنقطاع الكهرباء وتخفيف الفواتير التي تسددها الرئاسة أيضا من ميزانيتها.

موجهاً إلى ضرورة الحد من إستخدام السيارات التابعة لمؤسسة الرئاسة بشكل مفرط خاصة السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مع تقليل الوفود الرئاسية التي تصاحب الرئيس في جولاته داخلياً وخارجيا للحد من النفقات التي تتكبدها الرئاسة نتيجة لذلك.

ومن الإنجازات التى حققها الرئيس أيضاً إصداره قانون بتطبيق الحد الاقصى للأجور والذى طبقه على نفسة وعلى جميع العاملين بالدولة من أول راتب شهر يوليو الماضى ، وفى تصرف هو الأول من نوعه تبرع "السيسي" بنصف ثروته ونصف راتبه لصندوق "تحيا مصر" الذى أنشأه لدعم الإقتصاد المصرى وحتى يحث المصريين خصوصاً القادرين منهم على ان يحذو حذوه من أجل دفع عجلة الإنتاج للأمام واستخدام عوائد الصندوق في عمل مشاريع للشباب.

ليس هذا فقط ولكن أيضاً فرض الرئيس ضريبة اضافية ولأول مرة بقيمة 5%على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوى على مليون جنية وهى ما أطلق عليها "ضريبة الثروة" ، كما فرض أيضاً ضريبة بقيمة 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية ،ورفع الضريبه على الخمور إلى 200% و50% على السجاير كما أصدر قرار بتعديل قانون الضريبة العقارية ليشمل المنشأت السياحية والفندقية وأبار البترول.





الصحة والتعليم

كما حرص السيسي على تنفيذ بنود الدستور الجديد فيما يخص رفع نسبة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة بالموازنة العامة الجديدة حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الانفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين أيضاً اصدر قرار بضم مليون و200 ألف مواطن تحت مظله التامين الصحى وقرار أخر بعلاج اى مواطن تعرض لحادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة باى مستشفى سواء عام أو خاص.

ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حرص السيسي على زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى حيث تستهدف الحكومة خلال موازنتها الحالية 3 مليون مواطن بزيادة 30%.

التموين والخبز

كما نفذت وزارة التموين فى عهد السيسي منظومة الخبز الجديدة فى القضاء على طوابير الخبز التى عانى المواطن المصرى منها لعقود طويلة كما أنه رفع جودة الرغيف وقضى على الهدر فى الدقيق عن طريق السرقة من جانب أصحاب المخابز وقضى أيضاً على سوء الإستهلاك من خلال تحديد عدد معين من الأرغفة لكل فرد من أفراد الأسرة يومياً ، هذا إلى جانب التعاقد مع شركات لتوزيع الخبز على المنازل يومياً بأشتراك رمزى وهو ما قضى على ظاهرة الطوابير نهائياً.

كما رفعت عدد السلع التموينية المطروحه على بطاقات التموين من 3 إلى 20 سلعة ومن المقرر زيادتهم إلى 50 ، وقامت الوزارة أيضاً بعمل معارض اهلا رمضان بتخفيضات اكتر من 30% على اسعار السلع لمواجهة جشع التجار

النظافة والمرور

وفى إطار محاولة إصلاح الأزمات المزمنة والتى مثلت تحديات للحكومات المتعاقبة اصدر قانون جديد للمرور عمل على تغليظ العقوبات من أجل ضبط حركة المرور بالشارع المصرى ، كما فام بحملة شرسة لتنظيف شوارع القاهرة من الباعة الجائلين والاكشاك العشوائية وكان أخرها نقلة الباعة الجائلين بمنطقة وسط القاهرة والتى أحتلوها تماماً منذ ثورة 25 يناير ونقلهم إلى سوق مجهز بمنطقة الترجمان

اصدر قرار باعادة تخطيط محافظات مصر واعادة ترسيم حدودها للتوسعات المستقبلية وياتي القرار على ما يبدو تنفيذاً لخطة اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي تهدف إلى "تنويع فرص الاستثمار" في كل محافظة.وربطها بخطط التنمية والمشروعات القومية

كما يشرف السيسي بنفسه على الخطة التنفيذية للمشروع القومي لإنشاء شبكة الطرق الاستراتيجية للتنمية وآليات تمويله، و تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ هذا المشروع الذي يحتوي بداخله على خمسة عشر مشروعا تفصيليا لإنشاء طرق استراتيجية بطول 1265 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه مصري، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة أغسطس 2014 – أغسطس 2015

الزراعة والرى

وفى مجال الزراعة والرى تم العمل على تنفيذ مشروع استصلاح 4 ملايين فدان والتى أعلن عنها الرئيس السيسي وكلف وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بتحقيق هذا الهدف خلال الأربع سنوات القادمة ، وقد بدأت وزارة الزراعة بالفعل في تنفيذ هذا المشروع من خلال البدء فى استصلاح أول مليون فدان فى عدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية ، وعليه قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعمل مشاوراتها ودراستها وحددت المناطق التى سيتم استصلاح واستزراع اراضيها بمحاصيل استراتيجية وتركزت فى مناطق "سيوة والمغرة وتوشكى وشرق العوينات وأسوان" ويتم الآن وضع ضوابط توزيعها على الافراد والشركات بحق الانتفاع .

واستكمالا لمشروع استصلاح ال 4 ملايين فدان قامت الوزارة ولأول مرة بدفع معدل عمليات تطوير الرى الحقلى الى 500 ألف فدان سنويا على مستوى الجمهورية بهدف توفير 10 مليار متر مكعب من المياه المهدرة ، وسيتم استغلالها على مدار 10 سنوات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه لتشمل 5 ملايين فدان ،حيث تكفى هذه الكميات من المياه لاستصلاح 3 ملايين فدان على الأقل ،مما يوضح التكامل فى المشروعات التى تعمل عليها الوزارة طبقا لاستراتيجية 2030 التى يسعى الدكتور عادل البلتاجى الى تنفيذها وقال فى تصريحات سابقة له أنه يحمل الدولة مسئولية تطبيق الاستراتيجية مهما ارتفعت تكلفتها.

كما عملت الوزارة على مناقشة ودراسة أهم المشكلات التى عانى منها الفلاح وأهم التشريعات التى يمكن اصدارها من أجل حل تلك الأزمات والخروج منها وتطوير القطاع الزراعى وكان على رأسها قانون التعاونيات الزراعية الذى ينمى دورها فى دعم الفلاح وقانون التكافل الزراعى الذى يهدف الى حماية المزارع من المخاطر التى تواجهه فى أى وقت وقانون الزراعة التعاقدية والذى يهدف الى التركيز على المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التى تتميز بها مصر مثل القطن ،حيث قام وزير الزراعة بعمل دراسة لتلك القوانين لتقديمها وعرضها على مجلس الوزراء من أجل مناقشتها وعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها.

وقامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعمل مخطط لتنمية المزارع السمكية وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية ،كما تم السماح للصيادين بالصيد فى المياه الاقتصادية ،حيث أكد الوزير فى هذا الصدد أنه جار الانتهاء من تعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية مقتصرا - وفقا للقوانين الدولية- على الصيادين المصريين وشركات الصيد المصرية.

ومن أهم الانجازات المميزة التى قامت بها الوزارة أيضاً ،كان توقيع الوزارة لعقد توريد قش الأرز مع الشركة القابضة للبتروكيماويات من أجل استغلاله فى انتاج مادة "الإيثانول" التى تستخدم كبديل للوقود ،حيث أنه سيتم انشاء مصنع لانتاج تلك المادة باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه ،ومن أهم فوائد المشروع التخلص من قش الأرز بصوزرة آمنة وتدر عائدا ماديا مجزيا للفلاح كما أنها ستولد مادة توفر فى استهلاك الوقود كبديل له.

قناة السويس الجديدة

وأخيراً مشروع قناة السويس الجديدة الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 5 أغسطس الجارى أى بعد ما يقرب من 60 يوم على توليه الحكم ، ويهدف المشروع العملاق إلى أنشاء ممر ملاحى موازى للممر الحالى "القناة" بطول 72 كم حتى يكون أحدهما للذهاب والأخر للعودة بما يوفر الوقت ويضاعف عدد السفن العابرة فى قناة السويس ويزيد دخل القناة بنسبة 260% سنوياً هذا إلى جانب 6 أنفاق تمر تحت قناة السويس تسمح بعبور السيارات والقطارات والمياة العذبة من أجل استصلاح مليون فدان بسيناء وتنمية الجزيرة الواقعة بين الممرين المائيين والتى ستتحول إلى منطقة صناعية أستثمارية تصدر منتجاتها إلى كافة دول العالم وتوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل وكل ذلك فى خلال عام واحد وهى فترة قياسية تعبر عن رغبة حقيقية فى التقدم والإصلاح.