4 شروط لعودة التوافق لتأسيسية الدستور

تمثيل حقيقى للمجتمع

بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأت الاجتماعات المغلقة بين القوى السياسية للاتفاق على قواعد جديدة لإعادة تشكيل الجمعية،
القوى السياسية المدنية حددت فى الاجتماع الأول مع الإخوان والسلفيين عدة شروط للتوافق على التشكيل الجديد، أول هذه الشروط ضمان تمثيل حقيقى لكل القوى والتجمعات فى المجتمع داخل الجمعية وأن يتم رفع تمثيل الأقباط ويتم تمثيل كل طوائف الأقباط فى الجمعية؛ وألا يتم تجاهل ممثلى التجمعات الاقتصادية لاتحادى البنوك والصناعات فى تشكيل الجمعية الجديد. وبالمثل تمثيل الهيئات القضائية المختلفة، وذلك من خلال اختيار الهيئات والجهات وليس من قبل البرلمان.
ثانى الشروط أو القواعد يتعلق بالاتفاق على آليات العمل بالجمعية خلال إعداد الدستور وعلى رأسها آلية التصويت داخل الجمعية التأسيسية، وذلك بطريقة تضمن تفعيل التوافق المجتمعى وليس تغليب رأى الأغلبية بالجمعية التأسيسية.. وذلك برفع نسبة التصويت إلى الثلثين وليس الأغلبية المطلقة (51%). وكانت بعض القوى الليبرالية قد اقترحت الأخذ بنظام التصويت على تعديل الدستور فى دستور 71، وهى نسبة الثلثين التى تضمن التوافق فى وضع أو تعديل الدستور، وهو مايعرف فى الأنظمة الدستورية بالثلث المعطل.
وللتغلب على بطلان تشكيل اللجنة بسبب غلبة البرلمانية فقد تم بالفعل الاتفاق على ألا يتجاوز نسبة البرلمانيين فى اللجنة عن 25 %. وتم الاتفاق فى الاجتماع الأول الذى عقد بمجلس الشعب على وضع أسس موضوعية لاختيار البرلمانيين بالمجلسين، بحيث يتم تمثيل الأحزاب الممثلة فى البرلمان بعدد الأحزاب وليس بنسب تمثيلها فى البرلمان.
وجرى فى الاجتماع مناقشة الاكتفاء بممثلى الهيئات البرلمانية الموجودة فى كل من المجلسين، بدلا من تكرار اختيار ممثلين للأحزاب فى كل مجلس من مجلسى البرلمان (شعب وشورى) بالإضافة إلى هيئة مكتب كل مجلس (رئيس المجلس والوكيلين).
ولإثبات حسن النوايا اقترح ممثلو الإخوان فى البرلمان أن يتم النص فى وثيقة تشكيل الجمعية على اعتبار وثيقة الأزهر ووثيقة قوى التحالف كأساس لوضع الدستور، وكان حزب الحرية والعدالة و30 حزبًا وتحالفًا سياسيًا قد وقعوا على وثيقة التحالف التى تضمن مدنية الدولة وعدم استئثار فئة أو قوى سياسية بصياغة الدستور الجديد لمصر.
ومن المنتظر أن يتم التفاوض على بقية الشروط فى الاجتماعات المقبلة لممثلى الأحزاب بالبرلمان وخاصة شرط التصويت بالثلثين، وهو الشرط الذى سبق ورفضة الإخوان والسلفيين فى التشكيل السابق للجمعية التأسيسية.