الفجر تنفرد بالفائز ب"مشروع محور قناة السويس" قبل إعلانه بأسبوع

انفرد الأستاذ عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بتاريخ 13/8/2014، باسم التحالف الفائز بمشروع تنمية محور قناة السويس، والذي أعلن عنه الفريق مهاب مميش منذ قليل، وهو "دار الهندسة المصرية".

وتضمن انفراد حمودة، وثيقة من ملف المحور بأسماء المكاتب التى تقدمت ودرجاتها الفنية، ووقت إعلان الفائز رسميا فى منتصف الشهر الجارى بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة العقد وصدور القانون الخاص بالمشروع، و إسناد مشروعات البنية الأساسية لشركات وطنية والأنفاق يحفرها مستثمرون مصريون.

بالإضافة إلي إعلان دار الهندسة المكتب الفائز والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشاركه فى التنفيذ حماية للأمن القومى.

وإلي نص الإنفراد الذي نشر تحت عنوان:" عادل حمودة يكتب: انفراد «الفجر» حول محور قناة السويس هو الأدق":_



يعد رئيس الحكومة هو المسئول الأعلى عن تنفيذ مشروعات محور قناة السويس.. وحسب ما ذكره رئيس هيئة القناة فإن مرحلة التخطيط للمحور بدأت بتحديد التصورات والمطالب وترتيب المواصفات فى كراسة الشروط ووسائل تقييم العروض بخبرات راجعها الاتحاد الأوروبى.

وقد عرض المحور على 44 تحالفًا استشاريًا.. اشترى كراسة الشروط 14 منها.. وتقدم بعروضه تسعة تحالفات.. رسيت الصلاحيات الفنية على أربعة منها.

وحسب ما لدينا من وثائق فإن ترتيب المكاتب التسعة كالتالى :

(1) دار الهندسة (86 %).

وكنا أول من نشر خبر فوزه فنيا وماليا.

(2) بيصر أحمد حسن محمد إسماعيل (ومعه رويال هاسكونينج) (67.81 %).

وذكرت " المصرى اليوم " بعدنا أنه هو الفائز بالمحور.. لتلحق بها الأهرام مشككة فى كل ما نشر.. ونسبت للمهندس حسين صبور أن فوز دار الهندسة بالمحور مجرد شائعة.. وعندما سألته تليفونيًا عن تفسيره أنكر أنه أدلى بمثل هذا التصريح.. مضيفا: إنه كان يقضى إجازة العيد فى شرم الشيخ.. ولم يتحدث مع أحد.

(3) حمزة ممدوح حمزة (ومعه لكنر) (43.80 %).

(4) أيه جى أيه سى أشرف حسن علوبة ومحمود سامى عبد القوى (ومعه ويتفين وبوس) (64.80).

أما المكاتب التى خرجت فنيا فهى: مارك السهلى والصاوى صبور إيهاف وأى سى إى، وتلقت رئاسة الجمهورية شكاوى تشكك فى الصلاحية القانونية لدار الهندسة بصفتها شركة أجنبية يمتلكها فلسطينيون ولبنانيون وأردنيون.. وهو ما يتنافى مع القواعد التى حددتها نقابة المهندسين التى تعد بنص القانون هى الهيئة الاستشارية للمشروعات الحكومية.

واضافت الشكاوى التى تسلمتها السكرتارية الخاصة للرئيس : " إن من غير المعقول فى الأعمال الاستشارية المتخصصة أن يكون الأعلى فنيا هو أقل الأسعار ماليا لأن الوصول إلى مستوى فنى عال يحتاج إلى توظيف كفاءات نادرة ووقت مناسب وهذا يرفع التكلفة.. وهذا يتنافى مع المكتب الفائز إذ إن سعره هو الأقل ويصل عرضه إلى نصف عروض المكاتب الأخرى " مما يصعب تنفيذ ما هو مطلوب فى كراسة الشروط والمواصفات بالتقنية العالية.

ولاحظ المنافسون أن هيئة قناة السويس (الهيئة المشرفة والمسئولة عن التنفيذ) تركت مهمة تقييم العروض للبنك الدولى وهو جهة غير متخصصة فى مثل هذه الأعمال فكان أن اختار البنك الدولى شركة فرنسية لتتولى المهمة نيابة عنه دون الكشف عن اسباب أو تبرير اختيارها وحدها.. " وكان من الواجب الإعلان عن اسم المكتب وسبب اختياره وسوابق أعماله ومن دفع أتعابه لتحقيق الشفافية المطلوبة؟.

أما تفسير رئيس الهيئة المعلن فهو أن اختيار مكتب تقييم فرنسى يرجع إلى أن ليس لفرنسا أحد متقدم لنيل المحور.. وبالتالى ليس لها مصلحة مباشرة.

وفى شكوى من الشكاوى جاء: إن شركة مقاولات بن لادن تمتلك 40 % من دار الهندسة.. ولو صح ذلك فإن هناك تضارب مصالح بين مكتب استشارى يشرف ويراقب ويحاسب ومقاول ينفذ.

ووضع سبعة قانونيين مسودة التشريعات الخاصة بالمحور وأرسل إلى وزارة العدل تمهيدا لمراجعته فى مجلس الوزراء قبل إقراره من الرئيس.

وقبل ذلك أرسلت هيئة قناة السويس ملفات المكتب الفائز لهيئة الأمن القومى ولم تجد غبارا عليه حسب ما ذكر الفريق مهاب مميش علنا.

ووضعت الهيئة مسودة العقد وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل توقيعه.

وحتى الآن لم يعلن اسم التحالف الفائز.. وسيتأجل الإعلان إلى منتصف الشهر الجارى.. وإن كانت التوقعات تؤكد فوز دار الهندسة ولكن بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. لمزيد من الحرص على الأمن القومى.

وسوف يعقد مؤتمر لرجال الأعمال والشركات الملاحية والتنظيمات الشعبية لعرض ما تراه قبل وضع المخطط النهائى للمحور وسيكون المؤتمر بحضور التحالف الفائز.

وسوف تنفذ الشركات الوطنية مشروعات البنية الأساسية.. وستترك للمستثمرين المصريين والأجانب حرية اخيتار المشروعات الصناعية التى تضم صناعة تجميع السيارات والإلكترونيات وتكرير البترول بجانب خدمات السفن وصناعتها وصيانتها وصناعة الحاويات والأثاث.

والأهم حفر 6 أنفاق تحت القناة.. ثلاثة فى بورسعيد وثلاثة فى الإسماعيلية.. منها أربعة للسيارات واثنان للسكك الحديدية.. وهنا تدخل الرئيس وطالب بأن تتولى حفر الأنفاق شركات مصرية بعد أن تعلمت من الخبرة الفرنسية فى حفر مترو الأنفاق.. ووافق الرئيس على شراء ماكينة الحفر العملاقة.. لتوفر مليارات ستدفع فى كل نفق.

لقد كنت هناك فى الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضى وشهدت تاريخا جديدا يبدأ على سطح القناة وجوانبها.. ولكنى سأؤجل انطباعاتى إلى العدد المقبل بسبب ضيق الوقت وضغط ماكينات الطباعة.