تعاون بين 11 وزارة و9 جهات رسمية لتنمية العمالة اللازمة لمشروع "قناة السويس"

أحمد الليثي

قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة المطلوبة لتنمية محور قناة السويس الذي أطلقه مشروعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، وستعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية، من جانبها صرحت عشري إن اللجنة ستقوم بتحديد العمالة الفنية والإدارية المطلوبة للمشروع في مرحلة الإنشاء، وما بعدها وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم.

وأشارت الوزيرة إلي أنه سيتم توفير فرص العمل المطلوبة، وتدريب العمالية اللازمة للمشروع في جميع مراحله وما بعدها وفقا للتخصصات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولجميع الجهات والمؤسسات والشركات القائمة علي تنفيذ المشروع.

ونبهت أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لتلقي جميع طلبات التشغيل الخاصة بالمشروع من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لراغبي العمل في المشروع الجديد وهو WWW.Manpower.gov.eg ، مؤكدة أنها ستسعى للحصول على أفضل شروط عمل لضمان الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من فرص العمل المتوقع توفيرها في المشروع الجديد لمحور قناة السويس.


وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء قطاعات التشغيل والتدريب المهني والمعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومديرو مديريات القوى العاملة والهجرة ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء وشمال سيناء، ووكلاء وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والداخلية، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.