عبدالحميد: رفع سقف وحدات مبادرة "البنك المركزي" ينعكس إيجابيا على "السوق العقارية"

كتب :أحمد صبرى


قال الدكتورة مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، إن وزارة الإسكان أبدت رغبتها لرفع سقف مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، في إطار خطة الوزارة لتوفير مساحات متنوعة وأسعار مختلفة لفئتي محدودى ومتوسطي الدخل.

وأوضحت مى أن رفع سقف الوحدات سيفيد شريحة أكبر من متوسطي الدخل، مما ينعكس إيجابيا على تنشيط السوق العقارية، والاقتصاد المصرى ككل، عبر إتاحة التمويل ﻷكبر قدر من الوحدات السكنية، مشددة على أن سقف سعر الوحدة التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة، لن يزيد عن القيمة التي حددها البنك المركزي.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى، قرر رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك في إطار مبادرة التمويل العقاري إلى 400 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدلا من 300 ألف جنيه كحد أقصى، وبسعر عائد 8% لمدة 20 عاما، بناء على طلب من الوزارة.

وأضافت عبدالحميد أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح بين 7و8 % على التوالى، وفقا لمساحة الوحدة، حيث أعلن المركزي أنه سيوفر للبنوك 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى تستخدم في التمويل الموجه لتلك الشريحتين من المواطنين على 20 سنة.