أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء والبنك المركزى، على رفع سقف قيمة الوحدات السكنية، التي سيتم تمويلها من البنوك إلى 400 ألف جنيه بدلا من 300 ألف، من شأنها إفادة شريحة متوسطي الدخل، خاصة في مشروع الوزارة لهذه الشريحة بالتعاون مع القوات المسلحة، والتي تقدر مرحلتها الأولى بعدد 50 ألف وحدة سكنية. وقال الوزير في تصريحات صحفية: إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك المركزى، لرفع سقف قيمة الوحدة، في إطار مبادرة البنك للتمويل العقارى،وذلك في ظل اتفاقها مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين، لطرح وحدات لمتوسطى الدخل، تتراوح مساحتها من 100 إلى 130 مترا مربعا. وأضاف مدبولى:" عند طرح مشروع الوزارة الجديد، لمتوسطي الدخل، بالتعاون مع القوات المسلحة، سيستفيد كل المتقدمين بهذه المبادرة". من جانبها، أشارت الدكتورة مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، إلى أن الوزارة أبدت رغبتها لرفع سقف مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، في إطار خطة الوزارة لتوفير مساحات متنوعة وأسعار مختلفة لفئتى محدودى ومتوسطي الدخل. وأوضحت مى أن رفع سقف الوحدات سيفيد شريحة أكبر من متوسطي الدخل، مما ينعكس إيجابيا على تنشيط السوق العقارية، والإقتصاد المصرى ككل، عبر إتاحة التمويل لأكبر قدر من الوحدات السكنية، مشددة على أن سقف سعر الوحدة التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة، لن يزيد عن القيمة التي حددها البنك المركزى. يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى، قرر رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك في إطار مبادرة التمويل العقاري إلى 400 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدلا من 300 ألف جنيه كحد أقصى، وبسعر عائد 8% لمدة 20 عاما، بناء على طلب من الوزارة. وأضافت الدكتورة مى أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح بين 7و8 % على التوالى، وفقا لمساحة الوحدة، حيث أعلن المركزي أنه سيوفر للبنوك 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى تستخدم في التمويل الموجه لتلك الشريحتين من المواطنين على 20 سنة.
