أكد المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مرافعته الختامية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن "، انه طبقا للمادة التي تحدد محاكمه رجال القوات المسلحه و القادة العسكريين، يختص القضاء العسكري فقط بنظر القضايا في شأن الكسب غير المشروع بالنسبة لأعضاء القوات المسلحة، و حتي لو لم يبدأ التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم و يكون للنيابة العسكرية، كل العسكرية، و تختص دون غيرها ابتداء بالتحقيق و الفحص و اذا تبين ان الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية تحال الي الجهه المختصة، و بالتالى يكون التحقيق يكون للنيابة العسكرية دون غيرها و بالتالي لو حققت اي جهة اخري تكون باطله و كل ما بنى عليها من إجراءات اذن قرار هيئة الفحص و التقرير يعتبر باطلا لصدورة من غير مختص. ودفع الديب ببطلان التقرير الغير مؤرخ المقدم بتاريخ 12 -5-2011 من الخبير الهندسى اسماعيل محمود الى إدارة الكسب غير المشروع والذي ارتكنت اليه النيابة العامة فى توجيه الاتهام لمبارك باستغلال النفوذ والتربح وبطلان شهادة هذا الخبير حول موضوع هذا التقرير.
حيث انه فى يوم 10مايو 2011 اتصل به المستشار خالد سليم بادارة الكسب غير المشروع بأنه سوف يذهب غدا لاستجواب مبارك وطلب منه الحضور مع مبارك جلسة التحقيق بالمستشفى.
وطلب قبل اجراء التحقيق عمل معاينة للفيلات وعندما حضر كان بصحبته شخص اخبره بأنه سيقوم بالتصوير , واعتذر بعد ذلك المستشار المحقق واخبره بانه سوف ياتى غدا الساعة 8 مساءا لاستجواب مبارك وطلب منى مستندات الشراء.
وذهب بعد ذلك الى ادارة الكسب غير المشروع واخبره بان مبارك قام بشراء الفيلا ب800 الف رغم ان ثمنها 37 مليون جنيه وعندما استفسر منه عن مصدر تلك المعلومات اخبره بانها جاءت نتيجة التقرير المودع بمعرفة الخبير اسماعيل محمود الذى كان بصحبة المحقق ويقوم بالتصوير
وأوضح الديب بان ندب الخبير يعد باطلا لانه انتدب من ادارة الكسب غير المشروع وليس من المحامى العام الذى كان يحقق فى الواقعة المستشار عاشور فرج .