الديب مبارك رجل عسكري والأولى محاكمته عسكريا

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "أحمد رفعت "اليوم ،الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء و جمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه،في قضية قتل المتظاهرين، إلى جلسة بعد غدا السبت، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عنهم .
واستأنف المحامى "فريد الديب "مرافعته لليوم الثالث على التوالي للدفاع عن الرئيس السابق مبارك ،بالطعن في تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا أن هذا التقرير باطل لا لأنه يشترط أن يكون النادب والمندوب مختصين.
وقال الديب في مرافعته :"إنه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية".
وأضاف الديب في مرافعته أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على " يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد" . مشيرا إلى أن المادة الثانية تنص على أن " يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التي يطلب منهم الاستمرار في تقديمها" ، أما المادة الثالثة تنص على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فلأنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت ".
وأضاف :"إنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحا في أن حسنى مبارك عندما يترك منصبه المدني الكبير "رئيسا للجمهورية" يعود إلى الخدمة العسكرية "الفريق حسنى مبارك" .
وأوضح أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري . مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر" أ" بأن القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا القانون رأى الديب أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص.
واعتبر الديب أن ندب الخبير في قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون ، ومن هنا يصبح الاختصاص في هذه القضية للقضاء العسكري وأن النيابة العسكرية هي المختصة بمباشرة التحقيقات دافعا على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم في هذه القضية واعتباره تقريرا لا يصلح للاستناد إليه كدليل في هذه الدعوى .
واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير ، مضيفا ان التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه .
وأشار إلى أن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي أرقام .
مشككا في صحة تقرير الخبير الذي أشار إلى أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوى 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذي أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذي سبق أن شكك فيها الديب ووصفه بالكذب .
وفند الديب في مرافعته ما ورد في هذا التقرير ، فقال :"إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التي جرت في الفيلات تساوى 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه" ، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.