الديب :القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمة مبارك فى تهم الفساد المالى والمتهم برتبة فريق !

شكك فريد الديب المحامي في دفوعه أمس في المرافعة الثالثة في همة تقرير الخبير الهندسي المقدم في اتهام مبارك ونجليه بحصولهم علي عطية الفيلات من المتهم حسين سالم‏.‏‏ وأكد الدفاع أن معد التقرير كاذب وأن محاضر أعماله غير حقيقية مشيرا الي أن موقع الفيلات ليس في خليج نعمه ، وطعن الديب في تقرير الخبير الهندسي واصفا إياه بأنه مفبرك, وأشار الي أنه لم تقدم ادلة علي ثبوت الاتهام واتسمت التحريات المقدمة في القضية بعدم الصحة وأشار الدفاع الي أن القصد من ذلك الصاق الاتهام بمبارك وتلويث سمعته وهذا ظلم وافتراء.
وكشف الديب عن عدة مفارقات ومفاجأت سردها في دفاعه حيث دفع ببطلان تقرير الخبير الهندسي بمكتب خبراء وزارة العدل حول الفيلات محل الاتهام وأشار الي أنها مقدمة من جهة غير مختصة حيث أنه وفقا للقانون رقم35 لسنة79 عاد مبارك بعد تنحيه عن رئاسة الجمهورية الي الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولي منصب نائب رئيس الجمهورية وهي رتبة الفريق, وشرح الدفاع مبررات دفوعه قائلا أنه يشترط لصحة الندب اختصاص النادب بما يندب له وان يكون من أصدر أمرا بندب الخبير مختصا بذلك ايضا وعندما طالعت تحقيقات النيابة العامة في القضية محل الاتهام خاصة الصفحة رقم239 تبين فتح محضر مؤرخ بتاريخ8 مايو الماضي وارد به التحريات التي أجراها العقيد طارق مرزوق في هذه القضية وتبين خلو هذه التحريات من ذكر أي أشارة لتقرير الخبير الهندسي كما تبين أن هذا التقرير كان معدا لتقديمه لجهاز الكسب غير المشروع وليس للنيابة العامة فضلا عن أن التقرير ورد عن طريق جهاز الكسب غير المشروع الي المكتب الفني للنائب العام والإدارة غير مختصة بإعداد هذا التقرير وهو ما يؤكد بطلان هذا التقرير وعدم التعديل عليه ودلل الديب علي دفعه هذا باستعراض القانون الصادر في26مايو عام79 أبان عهد الرئيس السادات.
بشأن تكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب73 والذي نص علي استمرار الضباط الذين كانوا يشغلون قيادات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة في حرب أكتوبر73 ورئيس هيئة العمليات في الخدمة العسكرية مدي الحياة للأستفادة من خبراتهم النادرة, وكما نصت المادة الثانية من هذا القانون علي أن يقوم هؤلاء الضباط بتقديم المشوره في الموضوعات العسكرية التي يطلب فيها منهم تقديم المشوره وأوضحت المادة الثالثة من هذا القانون أنه اذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدي الوظائف المدنية فإنه يعود للخدمة بالقوات المسلحة في أعقاب انتهاء خدمته المدنية في أي وقت وبموجب هذا القانون فإن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فكان قائدا للقوات الجوية وفي عام75 تولي منصب مدني كبير وهو نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية عام81 وبعد تخليه عن هذا المنصب في11 فبراير العام الماضي عاد مرة أخري الي الخدمة العسكرية برتبة فريق والتي عين بها في منصبه المدني.
وأكد الدفاع أن هذا القانون لايزال ساريا حتي الآن وأضاف الدفاع أنه تم تقديم طعنا علي هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا إلا أنها قضت برفضه في8 أبريل عام1995 وواصل الدفاع قائلا إنه في10 مايو الماضي صدر مرسوم بقانون رقم45 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وذلك باضافة مادة جديدة حملت رقم8 مكرر تنص علي أنه يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في أبواب الأول والثاني والرابع من جرائم قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في شأن جرائم الكسب غير المشروع والمال العام وتختص النيابة العسكرية وحدها دون سواها بالتحقيق والفحص في تلك الجرائم.وبالتالي يصبح قرار الندب الصادر من جهاز الكسب الغير مشروع للخبير الهندسي صادر من جهة غير مختصة بعد نفاذ القانون سالف الذكر ويصبح الاختصاص هنا للقضاء والنيابة العسكريين.
ومن ثم يكون تقرير الخبير الهندسي المقدم في القضية باطلا لصدوره من جهة غير مختصة وبالتالي فإن شهادته باطلة ولا ينبغي الاستناد إليه كدليل في الدعوي.
وواصل الدفاع سرده لأسباب بطلان التقرير قائلا إن الخبير الهندسي إسماعيل محمود لم يحرر محاضرا بما قام به من أعمال وعندما طلبت المحكمة هذه المحاضر قام الخبير بفبركتها وتزويرها وأكد أنه وفقا للقانون يجب أن يشتمل المحضر أعمال الخبير علي بيان الوقت والزمان وما يفيد حضور الخصوم وغيرهم وهو ما لم يقم به الخبير في تقريره.
ومن الأدلة علي أن التقرير مزور أنه عندما طلب المحامي العام الذي قام باجراء التحقيقات هذا التقرير ورد من إدارة الكسب غير المشروع دون أن يأتي معه محاضر الأعمال مع أنهما لا يفترقان.
وأوضح الدفاع أن هذه المحاضر لم تكتسب في حينها وأن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي أرقام بل أن أمر ندب الخبير الهندسي صدر من جهاز الكسب غير المشروع في11 مايو وتم تغير محاضر الأعمال الخاصة بهذا التقرير وبتاريخ سابق في4 مايو الماضي مما يدل علي أنه جري فبركته.
وشكك الدفاع في صحة التقرير الذي أوضح فيه الخبير أن قيمة الفيلات محل الاتهام تبلغ39 مليون مشيرا الي أن الأعمال التكميلية التي جرت في هذه الفيلات تساوي2 مليون.
وأكد الدفاع أن مقدم التقرير لم يتوجه الي مكان الفيلات محل الاتهام والتي قال إنها تقع في خليج نعمة بينما تقع في موقع يسمي مرسي الموقع في هضبة أم السيد في مكان مهجور وأنه لم يقم وفقا للاجراءات باستدعاء الخصوم.
وأضاف الدفاع شارحا أن هناك مآخذ عديدة علي أعمال الخبير وتقريره الأصلي والتكميلي حيث أن الخبير لم يقم بأي عمل من أعمال الخبرة ووضع التقرير لينتهي ما انتهي إليه.
واستند الديب إلي ان القانون رقم69 لسنة25 بشأن تنظيم الخبرة أنه لايجوز ان ينتدب خبر بعينه حيث ان المادة تقول بشأن انتداب الخبراء ينتدب خبير من وزارة العدل حسب الدور المخصص له في العمل وليس بعينه في حين جاء انتداب الخبير إسماعيل محمود بعينه ومن هنا فأن الطعن في هذا الخبير لأنه تم استدعائه ليلا إلي مقر الإدارة العامة لمكتب الخبراء وسافر الساعة الخامسة صباحا وذكر في تقريره أنه اطلع علي الأوراق وقام باعداد تقريره الساعة السادسة والنصف.
كما اطلع علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية وأكد ان هذا التقرير سري ولايجوز الاطلاع عليه.
وواصل الدفاع قائلا أن هناك أشخاص اشتروا فيلات من حسين سالم بمبلغ200 ألف جنيه في حين تم بيعها لمبارك ب500 ألف جنيه
وذكر الديب أن هذه الفيلات كانت محتاجة إلي إجراء اصلاحات كثيرة وأن شركة المقاولون العرب تسلمتها عام97 بالرسومات الهندسية وقامت بازالة جميع الحوائط الخرسانية وإعادة بنائها وتشطيبها مرة أخري والمستخلصات تم تسديدها.
وفي نهاية المرافعة قدم الديب قائمة بالخبراء ومكاتب الخبراء الذي يعتمد عليهم في تقيمهم للتصرف العقاري في أي شيء خاصة بالعقارات وأن ثلاثة مكاتب من هذه المكاتب منها مكتب للخبراء في المنصورة قرر ان قيمة هذه الفيلات وقت الشراء490 ألف جنيه أو390 ألف جنيه ولم يقل احد أن قيمة هذه الفيلات وقت الشراء في عام97 كانت37 مليون جنيه. وقدم كشفا من محافظة جنوب سيناء بين فيه أن الأراض التي تم تخصيصها إلي حسين سالم ليست3 ملايين متر أو مليوني متر إنما اخذ فقط مليون متر مربع وفقا للشروط المتبعة طبقا لاساسيات ملعب الجولف عالميا هي18 حفرة أي850 ألف متر مربع والباقي خدمات بشأنه شأن أي شركة أخري حصلت علي هذه الأراضي. كما أن حسين سالم لم يأخذ في أكثر المناطق تميزا كما ذكر ضابط الأموال العامة طارق مرزوق مشيرا إلي أن أكثر الأماكن تميزا طبقا للتخطيط العمراني للمدينة في مدينة شرم الشيخ هي خليج نعمة وحسين سالم لم يحصل علي أي أراض في خليج نعمة.