رفع "السيد أحمد عوض خريبة" المحامي بالنقض والإدارية العليا، دعوى قضائية، ضد نقيب المحامين "سامح عاشور" بصفته، والمطالبة في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للمحامين، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته في إستلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وسداد مصروفاتها وإدارة كافة أعمالها المالية والإدارية لحين الإنتهاء من إجراء إنتخاب نقيبا وأعضاء جدد للنقابة. وإستند خريبة، في صحيفة الدعوي علي عدد من الأسباب التي أقام لأجلها الدعوي وهي : قيام عاشور بتعيين "زرداني عبد الرحمن حسن التوني" وشهرته "يحيي التوني" عضواً عن القطاع العام والتي زالت عضويته منذ 15/6/2013 لخروجه للمعاش كذلك تعينه وكيل للنقابة رغم بطلان عضويته من الأصل, ووجود عدد من المخالفات المالية المتمثلة في تكليف أكثر من مليون ونص جنية لعقد جمعيتين عموميتين, وكذلك إنفاق 126 ألف جنية مكافآت للعاملين بإدارة العلاج تحت مسمي مكافأة إعلانات دليل العلاج والبطاقة العلاجية, كذلك صرف مبلغ 20 ألف جنية بموجب شيك رقم 32422947 بتاريخ 22/7/2014 بإسم " مصطفي محمد سعد " مقابل الإشراف علي تجهيز شقة للمحامين كنادي بناحية عين شمس.
مشيراً أن ذلك لم يتم وأن المستفيد ليست له صفة في ذلك , أيضا قيام عاشور بدفع مبلغ 30 ألف جنية ل "عمرو محيي" عضو مجلس نقابة شمال القاهرة تحت مسمي تجهيز نادي الساحل والذي لم يتم به أي عمل، مؤكداً أن الغرض منه كان التعدي علي نقيب محامين شمال ليقوم المعلن إليه الأول "سامح عاشور" بتشكيل هيئة مكتب شمال القاهرة, أيضا إصدار شيك بمبلغ 20 الف جنية ل "ياسر صبري" لعمل رحلات وذلك بهدف السيطرة علي نقابة شمال وإحراج نقيب محامي شمال, وصرف مبلغ 39 ألف جنية ل " إبراهيم إلياس " عضو مجلس النقابة العامة لشراء شنط لتوزيعها على المحامين بمؤتمر بورسعيد والتي لم يتم فيها سوي توزيع 400 شنطة غير مطابقة لا يتجاوز سعر الشنطة منها 17 جنية, وصرف مبلغ 700 الف جنية علي مؤتمر المحامين ببورسعيد دون أي سند قانوني, كذلك تعاقد عاشور بصفته علي شراء ارواب للمحامين من مصنع "رانيا سيتي" لتصنيع الأرواب بسعر 21 جنية للروب وتعاقده مع آخر بقيمة 26 جنية للروب علي أن يحصل أمين عام نقابة شمال القاهرة علي فرق السعر للسيطرة علي مجلس نقابة شمال.
كذلك قيام أعضاء مجلس النقابة بتأجير 3 غرف داخل حديقة النقابة كانت مخصصة لمجلة المحاماة واللجنة الثقافية ولجنة السياسات وتم تأجيرها بمعرفة الأعضاء لدور نشر لبيع الكتب
. وأشار خريبة، في صحيفة الدعوي أنه علي الرغم من إنذار عاشور بصفته لإتخاذ الإجراء اللازم للحفاظ علي أموال النقابة وتصحيح الأخطاء أو حتي عرض الأمر علي مجلس النقابة إلا أنه التفت عن ذلك ضاربا عرض الحائط مستمرا في مخالفة القانون هذا وقد تم إعلان عاشور بالدعوي وتم تكليفه للحضور أمام محكمة قصر النيل الجزئية يوم الإثنين الموافق 11أغسطس الجاري للمرافعة وسماع الحكم في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي نقابة المحامين العامة
