قال د. أسامة عبد الخالق, الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية, والأستاذ بجامعة عين شمس, إن قرار رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لن يؤثر علي الأسعار بشكل مباشر وذلك لمرور السوق المصري حالياً بحالة من الركود بسبب عدم نمو الاستثمار والذي يقدر حالياً ب 115 مليار جنيه وهو ربع حجم الاستثمار المحلي المطلوب, الأمر الذي جعل من قرار رفع سعر الإيداع والإقراض أمراً ضرورياً .
كما أكد "عبد الخالق" علي أن القرار لن يزيد من معدلات التضخم بشكل مباشر نظراً لهبوط معدلات الإقتراض الخاص أو الحكومي من البنوك لإستثمار الأموال بمشروعات جديدة.
وأوضح أن قلة الإقتراض يؤدي إلي ثبات أسعار الانتاج والتكلفة علي المستثمرين مما يجعل زيادة الأسعار مستبعدة.