اكد د.محمد سليم العوا,المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ان نظام الحكم الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذي يجمع بين النظام البرلماني و الرئاسي وهو المشابه للنظام الفرنسي. وشدد العوا على أنه إذا أتى الدستور الجديد بنظام برلمانى وهو رئيس سيعلن استقالته فورا من رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يكون رئيسا بروتوكوليا أو رئيس الاستقابالات والحفلات قائلا:" المطلوب في الدستور الجديد أن يكون مختلطا بين النظام البرلماني والرئاسي". وأنتقد العوا عدم وجود قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن عدم وجوده تسبب فى المماطلة التى تتم فى محاكمة المخلوع مبارك . ووعد المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بأنه إذا حاز على ثقة الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية سيقوم بالعمل على تشريع قانون لمحاسبة الرئيس وإتاحة تقديمه للمحاكمة بشكل سريع وفورى. واشار العوا الى ان الجيش المصري له دوره النبيل في حماية مصر وأنه ليس له علاقة بالسياسة فالسياسة للسياسيين مشدداً أنه لا يمكن تطبيق التجربة السياسية التركية. وطالب العوا باستعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، موضحا اننا بحاجة إلى قرار سياسي قوى، مؤكداً أن مشروعه الإسلامي الحضاري الوسطي يشمل كافة المصريين. وانتقد العوا سحب جميع بعثات الأزهر الشريف من إفريقيا في عهد مبارك كما أنه يرى أن ريادة مصر في المنطقة لن يتحقق إلا بالريادة الفكرية والاقتصادية وهو أمر ليس مستحيلاً. وأشار العوا الى أنه من يوم توقيع اتفاقية السلام وموقفنا العربي والإفريقي يتراجع شيئاً فشيئاً مشيراً أن مقولة "حرب أكتوبر آخر الحروب" هي مقولة خاطئة. واكد العوا أنه لن يسمح لأحد أيأً كان أن يهاجم القرآن مشيراً أنه إذا اتفقت جميع القوى الإسلامية بلا استثناء على مرشح آخر غير العوا سيترك له الساحة فوراً. وشدد على أن الصحة منظومة متكاملة و لا يمكن ان تتجزأ الصحة إلى صحة رجل الجيش و رجل الشرطة بل يجب أن تقع تحت مظلة صحة المواطن المصرى وأضاف أن الخدمة الصحية منعدمة فى الريف و الصعيد. وتحدث العوا عن خطته فى التعليم موضحا ان المناهج فى حاجة إلى إعادة صياغة لألغاء الحشو و العلوم القديمة وأن نشر الإجابات النموذجية فى الصحف يضر بالعملية التعليمية.